يشعر بعدم الترتيب، وأنه غير مطلوب، وليس كذلك عند النحويين، بل إذا جمعت (النفس، والعين) قدمت النفس، لأنها أبين في أداء المعنى وإذا اجتمع "كل" و"أجمع" قدم "كل" لأنه يستعمل توكيدا وغير توكيد، تخلاف (أجمع) فإنه لا يستعمل إلا توكيدا. فلم يبق إلا الترتيب المذكور.

وأما إذا اجتمع القسمان فالذي لـ (إثبات الحقيقة) هو المقدم، لأن إثبات الحقيقة أكد في تحصيل الإفادة، وهو ظاهر.

فكان الناظم مقصراً بإهماله هذا الحكم جملة، وليس في تقديمه (النفس) ذكراً إشعار بذلك يعتمد عليه، مع أنه يبقى ترتيب أحد القسمين على الآخر، ولا جواب لي عنه.

واعلم أن الاستغناء المذكور في قوله: "واغن بكلتا في مثنى وكلا" مختلف فيه، فالبصريون على ما قال. وأما الكوفيون فأجازوا الإتيان بـ (أجمع، وجمعاء) | مثنيين بعد (كلا، وكلتا) قياساً، فيقولون: جاء الزيدان كلاهما أجمعان والهندان كلتاهما جمعاوان. وإلى الجواز ذهب ابن خروف. والصحيح المنع كما تقدم، لعدم السماع المسوِّغ للقول به.

ثم قال:

وإن تؤكد الضمير المتصل

بالنفس والعين فبعد المنفصل

/عنيت ذا الرفع وأكّدوا بما

سواهما والقيدلن يلتزما

يعنى أن الضمير المتصل إذا أريد توكيده لإثبات الحقيقة بـ (النفس والعين) وكان ضمير رفع فإنما توكيده بعد الإتيان بالضمير