فإن المثنى لا يؤكد بـ (كل) ولا (جمميع) ولا (عامة). على أنه قد نص في " التسهيل (?) " على أنه قد يستغنى بـ (كلهما) عن (كلتيهما وكليهما) ولم يأت له في "الشرح" بشاهد.

وقال أبو حيان في هذا الموضع من "شرحه (?) " على امتداد باعه، وسعة حفظه: هذا يحتاج إلى نقلٍ وسماعٍ من العرب. فإذاً لا معوّل عليه، فهذا الموضع من "الخلاصة (?) " غير مخلّص - قيل: الإيراد صحيح، ولا جواب لي عنه الآن. ولو قال مثلا:

وفي الشمول بالضمير موصلا

يخص ماثُنِّيى كلتا وكلا

وغير ما ثُنِّيَ كل ونقلْ

مع ذا جميع والضمير يتّصلْ

ثم قال: "واستعملوا أيضاً ككل فاعلة" إلى آخره - لكان المعنى مخلّصا من ذلك الشغب (?). والله أعلم.

والثالث أن الناظم قد بين في "قسم الشمول" ترتيب ألفاظه بعضها على بعض بقوله: "وبعد كل قد يجئ أجمع" ولم ينبّه على ذلك في "قسم إثبات الحقيقة" وترتيب ألفاظه بعضها على بعض، ولا بيّن ذلك فيما إذا اجتمع القسمان، وإنما قال هنالك: "بالنفس أو بالعين الاسم أكذا" وليس فيه ما يدل على التقديم ولا الترتيب، فسكوته في الموضعين، وتنبيهه على الموضع الآخر قد