((ما)) وحدها اسماً. ومثُل ذلك: غسلتُه غَسْلاً نِعِماً، أي: نِعْم الغَسْلُ. فَقدَّر ((ما)) بالأَمْر وبالغَسْل، ولم يقدِّرها بأمرٍ ولا غَسل، فعُلم أنها عنده معرفة.

والثاني أن ((ما)) قد كثر الاقتصارُ عليها في نحو: غَسَلْتُه غَسْلاً نِعمَّا. والنكرة التالية ((نِعم)) لا يُقتَصر عليها إلا نادرا.

والثالث أن التمييز إنما يُجاء به ليُزيل الإبهامَ، ويَرفع الإشكال عن جنس الممَّيز، و ((ما)) المذكورة مساوية للمضمر في الإبهام، فلا يكون تمييزاً على هذا.

والرابع أن ((ما)) هنا إمَّا مَعْرفةٌ ,إمَّا نكرة موصوفة، إذ لم يَثْبت لها إلا هذان القسمان، و ((ما)) في {نِعمَّا هِيَ} وفي (غَسْلاَ نِعمَّا) ليست بموصوفة، فلا تكون نكرة، وإذا لم تكن هنالك نكرة فلا تكون في (نِعْم ما صَنَعْتَ) نكرة، إذ لم يثبت ذلك في نظيرتها.

وإن كان الناظم مائلاً إلى القول بأن ((ما)) في موضع نصب على التمييز فيرجَّح بأشياء: أحدها أن فاعل ((نعم، وبئس)) لم يَثْبت فيه إلا أن يكون بالألف واللام الجِنْسية، أو مضافاً إلى ما هما فيه، أو مضمراً فيهما على شَرِيطة التفسير، وليس هناك ما فيه ألف ولام، ولا ما أضيف إليه، فلابد أن يَتعيَّن أن الفاعل مضمر كما تعيَّن في نحو: نِعْم قوماً مَعْشَرُه، وإذ ذاك تكون ((ما)) في موضع نصب على التمييز نظير ((قوماً)) في المثال المذكور، ولا مَنْع في ذلك وإن كانت ((ما)) مبهَمة، لأنها بمعنى ((شِيء)) أو غيره من النكرات التي يصح وقوعها تمييزاً هنالك، وكما تقع ((ما)) صفةً في قولهم: (شِيءٌ مَا) مع أن أصل الصفة أن تأتي للبيان، كذلك تقع هنا تمييزا، وإن كان أصله البيان.

والثاني أن ((ما)) إذا ادُّعِي أنها في موضع رفعٍ إمَّا أن تكون موصولةً أو