وكذلك ما كانت همزته للتَّعدية نحو: ما آتَاهُ للدَّراهمِ، وما أَعْطَاهُ لَها، وما أَوْلاَهُ للمَعروف، وما أَضْيَعَه للشَّيءِ، وما أشبه ذلك.

فالجواب أن هذا كُلَّه من قبيل النادر عند كبار النحوييِّنِ كما تقدَّم، ومنهم الأخفشُ أيضاً قد نَصَّ على قِلَّته وعدمِ قياسه (?)، فعلى هذا يكون البناء من (أَفْعَلَ) داخلاً تحت النادر المُنَبَّه عليه في قوله بعد هذا:

وبِالنُّدوُرِ احْكُمْ لغَيْرِ/ ما ذُكِرْ ... 525

ولا تَقِسْ عَلَى الَّذِي مِنْهُ أُثِرْ

وكذلك سائر ما ذُكر مما هو خارجٌ عن شروطه.

وأما وجه المنع قياساً فظاهر، لأن المانع من بناء التعجُّب من المزيد فيه، كـ (انْفَعَلَ) و (افْتَعَل) من إفساد البِنْية موجودٌ في (أَفْعَلَ) ولابُدَّ، فالقياس لا يَقْبل هدمَ البِنْية أصلا، كما لم يَقْبلها في بناء (الفِعْلَة) للهَيْئة، بل جَعَل ما كان نحو (الخِمْرَة) شاذاٌ (?).

وكما لم يَجمعوا نحو: سَفَرجْلَ على مثل (مَفَاعِل) إلا على استكراه من هَدْم البناء. ولولا الضرورة ما فَعَلوا حِسْبَما يتبيَّن في موضعه إن شاء الله.

فإن قيل: بل له وجهٌ قياسيٌّ' وهو مشابهةُ (أَفْعَلَ) للمجرَّد لفظا، وكثرةُ موافقته له معنى. فأما مشابهة اللفظ فلأنَّ مضارعَه، واسم فاعِله وزمانِه ومكانه كمضارع الثلاثي، بخلاف غيره من المزيد فيه.