بنائه من (فَعُلَ) في الكثرة. وذلك حظ هذا الموضع، وعليه يَنْبَنِي جوازُ اقْتِياسه ومنعه، قال: والقول في ذلك وفي بناء أَفْعَل التفَّضيل، وفَعُول، ومِفْعال، وفَعَّال واحد، ولا/ شك في أن ... 524 ((باب هذا)) إنما هو في (فَعلَ) لا (أَفْعَلَ).

فإن قيل: قد قال سيبويه في الباب الأول: ((وإن كان من حَسُنَ وكَرُمَ وأَعْطَى (?))) وهذا يقتضي تسويغَ لك في (أَفْعَلَ) وقال في أبنية الأفعال في النصف الثاني إنهم استَغْنَوْا عن (مَا أَجْوَبَهُ) واستغنوا عن (ما أَقيَلَهُ) بـ (ما أَجْوَدَ جَوابَهُ) و (أكثرَ قائلتَه) كما استغنوا عن: وَذَر، ووَدَعَ بتَرَكَ (?).

ولا شك أن هذا الاستغناء هنا خروجٌ عن القياس إلى ما ليس بقياس، فكذلك ههنا.

فالجواب أن كلام سيبويه مجمَل، يُفَسِّره روايةُ الزجاج، فلا يُلتفت معها إلى المحتمَل. ووجه ما قال أولاً أنه أتى بجامعٍ لما جاء من ذلك، وبعضهُ مَقيس وبعضه غير مقيس. ولَمَا كان ما جاء من غير المقيس على (أَفْعَلَ) أوسع شيئاً من غيره ذكَر ما هو أوسع، ولم يذكر غيرَه.

وأمَّا قال في (الاستغناء) فقال بعض المحِّققين: لا يَبعد عندي ما قاله ابن الطَّراوة (?) في ذلك، من أن هذا ممتنع لأجل معناه، فـ (قَالَ) معناه: