بفاعل بـ (حَسَنٍ) إنَّما هو بدلٌ من الضمير المستتر في ((حَسَنٍ)) ولا يصحُّ أن يكون فاعلاً لما فيه من حذف الضمير من الصفة، وحَمل قوله تَعالى: {جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ (?)} على أن ((الأَبْوَابُ)) بَدَلُ بعضٍ من كُلٍّ، وفي ((مُفَتَّحة)) ضميرٌ هو المبَدل منه (?)؛ إذ لابد للحال من ضمير يعود على صاحبها. ولو جَعلتَ ((الأَبْواب)) مرفوعاً بـ (مُفَتَّحة) لم يكن ثَمَّ ضميرٌ يعود على صاحب الحال. وبذلك رَدَّ على الزَّجاج قولَه في الآية.

ورُدَّ عليه بأمرين: أحدهما أن ما قال لا يَطَّرِد له، فإنهم قد أجازوا الرفع على الفاعليَّة في نحو: مررتُ بالرجلِ الحَسَنِ الأَبُ، والقائمِ الأخُ، وهو مما لا يصحُّ فيه البدل؛ إذ كان من شرط بدل البعض والاشتمال صِحَّةُ إطلاق الأول والمرادُ الثاني. وأنت تقول: فَتَحْتُ الدارَ، إذا فتحتَ أبوابَها، كما تقول: قُطِعَ زيدٌ، إذا قُطِعَتْ يدُه، فإن صَحَّ ذلك في ((الوَجْه)) فلا يصحُّ في (الأب والأخ) لا تقول: زيدٌ حَسَنٌ، إذا كان أبوه أو أخوه حَسَناً، فلا بد إذاً من الرفع على الفاعلّية، وهو المطلوب.

وأجاب ابن أبي الربيع (?) عن هذا بأن الفارسيَّ يمنع المسألة، فلا يُجيز: مررتُ برجلٍ حسنٍ الأبُ (?). وهذا مشكل، فقد حَكى ابنُ عصفور الاتِّفاقَ على الجواز (?)، فلا سَنبغي المنع.

والثاني أن بدل البعض والاشتمال كلاهما لابد فيه من ضميرٍ يعود على