أيضاً إلى منصوبها على التَّشبيه، فقالوا: زيدٌ حَسَنُ الوجهِ، كما قالوا: زيدٌ ضاربُ عمروٍ، فإذاً لا تضادَّ بين الموضعين.

والثانية الإشارةُ إلى ما حُدَّ في اسم الفاعل من شروط إعماله، فكأنَّه يقول: تَعمل عملَ اسم الفاعل بالشروط المذكورة، وذلك أن تعتمد على شِيءٍ كالنَّفْي والاستفهام والندِّاء، وأن تقع خبراً لدى خبر، أو حالاً لدى حال، أو صفةٍ لموصوف، فلا تعمل على غير ذلك.

وأما شرط ألاَّ تكونَ بمعنى الماضي فَبيَّنٌ من قوله: ((وصَوْغُها من لازمٍ لحاضرِ)) إذ لا يتأتَّى كونُها مشبَّهة بدونه.

وبهذا فَسَّر ابنُ الناظم (?) قوله: ((على الحَدِّ الَّذِي قَدْ حُدَّ)) وهو صحيح إذا انضمَّ إلى الوجه الأول، فكأنَّ قوله: ((على الحدِّ الَّذِي قَدْ حُدَّ)) يريد: في هذا الباب، وفي باب ((اسم الفاعل)).

وقوله: ((لها)) خبر المبتدأ الذي هو ((عَمَلُ)) و ((على الحدَّ)) متعلِّقٌ بـ (اسم فاعلٍ) حالٌ، أي: وعملُ اسم الفاعل المذكور كائنٌ لها حالةَ كونها على الحدِّ المحدود قبل هذا.

ثم لما كان الظَّاهر من هذا الإطلاق جَرَيانَ الصَّفة مَجرى اسم الفاعل في توابع العمل، من كونه يعمل في كل اسم، ويتصرف في معموله بالتقديم- استدرك ذلك فأخرجه من ذلك الإطلاق بقوله:

وسَبْقُ ما تَعْملُ فِيهِ مُجْتَنَبْ

وكَوْنَه ذَا سَبَبيَّةٍ وَجَبْ

يعني أن الصفة المشبَّهة في عملها تَفْترِق من اسم الفاعل في أمرين: