الصفة المصُوغة، ووصفُ الثبوت إنما يُشترط في الصفة المصُوغة لا في الفعل المصوغ منه.

قيل: هذا غير مَخْلص، لأن الصفة إذا لم يُقصد بها الثبوت فليست بصفة مشبَّهة، وإن كانت من لازمٍ لحاضرٍ، وهو إنَّما قَصد الفرقَ بين البابين، ولكنَّ العُذْرَ عنه أنه اتَّكل على التعريف الأول، وهو استحسان جَرَّ الفاعِل بها، فهو الفارقُ والمستلِزمُ للثبوت، لكنْ بالشرطين المذكورين هنا، فكأنَّه إذا حَضَر الشَّرطان ظَهر قصدُ الثبوت؛ لأنه الغالب في الاستعمال، فلم يَحْتَجْ إلى ذكره، إذ بَيَّن مَظِنَّته، والله أعلم.

وأما الآية فهي من القسم الذي ليس بغالب، فلا يَقَدْح فيما قصَد، وكذلك جميعُ ما ذُكر من بابها.

هذا غايةُ ما وجدتُ في الاعتذار عنه، فمن وَجد أقوى منه فَلُيَأْتِ به.

وعَمَلْ اسْم فَاعِلِ المُعَدَّي

لَهَا على الحَدِّ الذي قَدْ حُداً

يعني أن الصفة المشبَّهة لها من العمل مثلُ ما لاسم الفاعل المَصُوغ من الفعل المتعدِّي إلى المفعول، فتَرْفع وتَنْصب، كما يرفع اسمُ الفاعل المتعدَّي وتَنْصب، فتقول: زيدٌ حَسَنٌ ابوه، كما تقول: زيدٌ ضاربٌ ابوه، إذا اقتصرتَ على الفاعل دون المفعول. وتقول: زيدٌ حَسَنٌ أَباً، كما تقول: زيدٌ ضاربٌ عَمْراً. وكذلك تقول: زيدٌ حَسَنُ الأبِ، كما تقول: زيدٌ ضَاربٌ الغلام، وسيُبَيِّن عملهَا الرفعَ والنصبَ والجرَّ.

فهذا الذي قَصَد، لكن قوله: ((على الحَدِّ الذي قد حُدَّا)) فيه نظر، وذلك أن ظاهره عدمُ الفائدة، لأن معناه: كما تقدَّم في اسم الفاعل، وهو معنى