ذلك، فلا دَرْك على الناظم في اختصاص حذف المضاف الواحد، على فرض انه أراد ذلك.

وعن الرابع: أن اللازم للمضاف إليه من النيابة عن المضاف هذه النيابةُ المخصوصةُ في الإعراب، وأما نيابته عنه في مقتضى العامل من الفاعلية وغيرها فلازمٌ وتابع للإعراب؛ ألا ترى أَنَّك تُعرِبُ المرفوع فاعلاً أو مبتداً أو خبراً، حسب ما يطلبه العامل. وكذلك المنصوب تُعرِبه على حسب مقتضى العامل، وكذلك/ المجرور فاستغنى بذكر الملزوم عن ذكر اللازم. وأنا نيابته عن 402 المضاف في التعريف أو التنكير فأمرٌ غير لازم ولا مُسَلَّمٍ فيما قال، ولا مُطَّردٍ إن سُلِّم. أما أوّلاً فإن زُهَيرا في قولك: مررتُ برجلٍ زهيرٍ شعراً، ليس بنعتٍ (?) من النيابة؛ إذ لا نُسلِّم أنه نائب، بل من حيث تأولة بنكرة، إذ كان معنى شاعر. وأما ثانيا فإن سُلَّم أنه على حذف المضاف فليس بمطّرد في كلّ ما حُذِف منه المضاف، ولا في حكم ثابت للمضاف، وإنما هو مخصوص بنيابته عن ((مِثْلٍ)) وحده في التنكير وحده، مع أنه قليلٌ، وقد نبه على ذلك في التسهيل بقوله: ((وقد يخلُفُه في التنكير إن كان المضافُ مِثْلاً (?))) فلو أطلق النيابة لكان يُفهم له ذلك في كلِّ حكمٍ، وذلك غير صحيح.

فإن قيل: وكذلك إن قٌيِّدَتِ النيابةُ بالإعراب اقتضى أنها لا تكون في غيره، وذلك غير صحيح. وأيضاً فإن المضاف-وإن حُذِف- يبقى حكمه فيكون ملتفتاً إليه في أحد الوجهين؛ ألا ترى أنك تقول: قرأت هوداً، تريد سورة هود، فلا تمنع صرف هود، وتقول: هذه الرحمن،