الحسِن وَجْهٍ (خلافا للفراء في المسألة الأولى (لأن المضافَ إليه معاقِبٌ للتنوين، والتنوين مع وجود الألفِ واللامِ غيرُ مُقَدَّرٍ، فلا يصح تقدير حذفه، فتكون الإضافة معاقبةً له، وجاز ذلك في الضاربِ الرجلِ، والحسن الوجه لما يأتي.

والثاني: أن يكون تعريفه بالألف واللام أو بالإضافة (?) إلى ما هما فيه، فلا يصح دخولها على المضاف إلى معرفة بالعلمية، فلا يقال: مررتُ بالرَّجلِ الضاربِ زيدٍ، ولا على المضاف إلى الضمير فلا يقال: مررت بالرجلِ الضارِبِك، على أن تكون الكاف في موضع جرَّ، ولا على المضاف إلى مضافٍ إلى غير ذي الألف واللام. ويستوي في ذلك أن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه الألف واللام' أو إلى مضاف إلى ضمير ما هما فيه، أو إلى غير ذلك، فلا يقال مررت بالرجل الضارب أخيك، أو الضارب أخى زيد، ولا مررت بالرجلِ الحسن وجه أخيه، ولا بالرجل الحسن وَجْهه، ولا بالرجل (الضارب (?)) أبى أخيه، ولا الضاربِ أخيه، ولا ما أشبه ذلك.

فأما مسالةُ لضاربِ زيدٍ، ونحوه، من المضاف إلى المعرفة ما عدا المستثنى، فإن الجمهور على ما أشار إليه من المنع، ورأى الفراءُ (?) جوازَ ذلك، والأصح المنعُ من جهة القياس والسماع. أما السماع فغيرُ ثابتٍ فيه، والمتَّبَعُ هو السماعُ، والقياسُ إنما يأتي من ورائه.

وأما القياس: فإن صورة المسألة صورة الممتنع، من الجمع بين أداتي تعريفٍ، وإن كانت إحداهما غيرُ مُؤَثِّرة، ولو جازَ ذلك على تقدير لحاقَ الألفِ