أو بالذّي لَهُ أُضِيفَ الثَّانِي

كزَيدٌ الضاربُ رَأْسِ الجسانِي

وَكَوْنُها في الوَصْفِ كافٍ إِنْ وَقَعْ

مُثَنَّى أُو جَمْعاً سَبِيلهُ اتَّبَعْ

يعني أن هذا المضاف الذي لا يتعرف بالإضافة ولا يتخصص، يُغْتَفرُ فيه وصل الألف واللام (به (?)) فَيُجْمَعُ فيه بين الألف واللاَّمِ والإضافة، بخلاف المضاف في القسم الأول، فإنه لا يجوزُ ذلك فيه، فلا تقولُ: جاءني الغلامُ الرجِل، ولا مِرِرْتُ بالصاحبك (?)، ولا بالفَرَسِ عَمْروٍ، ولا الغلامِ امرأةٍ.

وإنما لم/ يَجُزْ ذلك، لأن الإضافة فيها يراد بها التعريفُ أو التخصيصُ للمضاف، 349 وكلاهما غيرُ محتاجٍ إليه، لوجود التعريف فيه، فكان ذلك تحصيلاً للحاصلِ وزيادةً من غير فائدة. وَدَلَّ على أن هذا الحكم لا يجوزُ في القسم الأول قوله:

وَوَصْلُ أَلْ بدا المضافِ مُغَتَفَرْ

كأنه قال: وَصلها بهذا وحده مغتفرٌ فدل على أنه في غيره غيرُ مغتفرٍ. لكن إنما يُغْتَفَرُ في هذا القسم في موضعين:

أحدهما: أن يكون المضافُ إليه قد لحقته الألفُ واللام، أو أضيف إلى ما لحقته الالف واللام، وهذا المعنى قد ضم وصفين:

أحدهما: أن يكون معرفةً لا نكرة، فإنه إن كان نكرة لم تلحقه الألف واللام البتة، فلا تقول: مررت بزيدٍ الضاربِ غلامٍ، ولا بالرجل