والجواب عن الثاني: أن إضافة الصفة إلى مرفوعها أو منصوبها إذا كانت بمعنى يفعل على وجهين:

أحدهما: أن تكون على اعتبار معنى الفعل فيها، وأن القصد إنما هو التخفيف، فالإضافة في هذا القسم غير محضةٍ، ولا تكون مع هذا القصد محضةً أصلا، لأن الموضعَ موضعُ الفعل، فكأن الفِعْلَ ثَمَّ موجودٌ وهذا القسمُ هو الذي تناوله كلامُ الناظم لقوله: ((وإن يشابه المضافُ يَفْعَلُ))، يعني أن يكون القصد بالمضاف رفعَ ما بعده أو نصبه كالفعلِ، لا غير ذلك، وإنما أضيفَ تخفيفا، ولم يُرَدْ تخصيصه بالثاني، فعلى هذا القصد لا يُعَدلُ عن تنكيرِهِ أصلا كما قال.

والثاني: أن يكون على غير اعتبار معنى الفعل ولا القصد إليه، وإن كان أصله معنى الفعل، بل اعتبر فيه الاسمية مجردة عمَّا (?) تعلق بها من شبه الفعل في قصد القاصد، فهذا القسم الإضافةُ فيه محضةً، ولا تكون غير محضةٍ مع وجود هذا القصد أصلا، لأنه إذ ذاك اسمٌ أضيف إلى اسمٍ كغلام زيدٍ، وصاحبك، ولم يتناوله كلام الناظمِ، لأن شبه الفعل (هنا (?)) من حيث القصد مُهْمَلُ الاعتبار، وإنما المقصود تخصيص الأول بالثاني والثاني مَعْرِفَةٌ، فحصل التعريفُ بلا بُد، فدخل له بهذا القصد في قسم ما يتعرف أو يتخصصُ

وأما الحسنُ الوجهِ: فإنما لم يدخله التعريف، لأن الوجه هو فاعل الحسن، فتقدير (?) التنوين قائم إذا حققنا معنى الفعل له، وهذا التحقيقُ غيرُ