(مذ) أو (منذ) فلا يكونان معها اسمين. وهذا غير مستقيم، فإنهما لا يكونان معها حرفين؛ لأن حروف الجر كما لا تدخل على الجملة الفعلية لا تدخل أيضًا على الجملة الاسمية، وقد ترك في التسهيل هذا القيد، وهو الصواب، فإن العرب تقول: ما زلت قائمًا مذ زيد قاعد، وما رأيته مذ هو مريض. وما أشبه ذلك ومنه:

* ... مذ أنا يافع*

وإذا كان كذلك ظهر أن هذا الفصل قاصر.

والجواب عن الأول: أنه قد قدم أولًا بيان كون (مذ) و (منذ) حرفين حين عد حروف الجر؛ إذ لم يعدها إلا من حيث هي حروف جارة، لا من حيث هي جارة فقط، وإلا فكان الواجب عليه أن يعد كل ما يخفض من الأسماء المتمكنة، وغيرها. وذلك فاسد، فلا بد أن يكون ما عد حروفًا على مقتضى ترجمته لكن منها ما يستعمل اسمًا أو فعلًا، فإذا كان كذلك فلا بد من بيانه، فإذا رجع إلى بيان معاني الكلم علم أنه رجع إلى أصل الباب من الحرفية، وأن الجر المذكور في قوله: (وإن يجرا) هو جر الحرف لا غيره. وهذا ظاهر كسائر ما ذكر من الحروف المستعملة أسماء.

وعن الثاني: أن قصد الناظم في تقرير حكم هذين الحرفين غير قصد غيره، وذلك أن قصده من حيث أتى بهما مع حروف/ الجر أن يبين معانيهما، وقد/ 327/ فعل في قوله: (وإن يجرا) ... إلى أخره، وأن يبين استعمالهما اسمين، ويعين مواضع ذلك، وهو الذي ابتدأ به فقال: إنهما اسمان حيث لم يجرا، ولا وقع بعدهما ما ينجر، فإذا جرا فلذلك الذي قصد ذكره في الباب، فلم يحتج إلى