ابن عصفور بأنه لو كان كالنعت لم يتقدم على المميز متوسطًا بينه وبين الفعل، كما لا يتقدم النعت.

قال ابن الضائع: ولهم أن يفرقوا بأن النعت بيان للمنعوت والتمييز ليس بيانًا للمرفوع فيه، وإنما هو بيان لمن له الفعل حقيقة، فهو بيان للفعل وإسناده حقيقة فلا يتقدم عليه.

ووجه ثالث: أن المانع كون عامله غير متصرفٍ، لأن ناصبه تمام الكلام لا الفعل المذكور. قاله ابن عصفور. ورد بأن ذلك دعوى؛ إذ لا يصح أن ينسب العمل إلى غير الفعل مع حضوره وإمكان نسبة العمل إليه.

فإن قال: قد ثبت في المنتصب بعد تمام الاسم أنه لا يعمل فيه الفعل.

أجيب بأن الأحكام من جره عند زوال التمام، دلت على تعذر نسبة العمل إلى الفعل، فليس حكمهما واحدًا، بل هما نوعان مختلفان، ولذلك يمتنع التقديم هنا باتفاق، وكالحال أيضًا إذا عمل فيها الفعل تقدمت عليه، وإذا عمل فيها المعنى لم تتقدم.

ووجه رابع: أن الأصل في الحال والتمييز امتناع التقديم لضعف العامل. ألا ترى أنه لا يعمل فيها إلا نكرتين، لكن الحال أشبهت الظرف، فجاز تقديمها، كما جاز تقديم الظرف، وبقى التمييز على أصل الامتناع. وهذا منقول عن الجرمي.

ووجه خامس: أن المانع أنهم كرهوا الاتساع بعد الاتساع مع اعتبار الفاعلية في الحقيقة. قاله بن أبي الربيع، وهو معنى ما نقل ابن مالك في الشرح عن المانعين من أن هذا النوع من التمييز فاعل في الأصل، وقد أوهن بجعله