محضًا، أما كونهما جامدين فقد تقدم التنبيه على، وأما كونهما معرفتين فلا دليل في كلامه على ذلك، وهو قيد ضروري، إذ لا يقال: أنا أخ لك معروفًا، ولا: هو رجل معروفًا إلا والحال غير مؤكدة، لأن الجملة لا تنبئ عن ذلك.

فالجواب: أن قوله (وإن تؤكد جملة) يستلزم أن الجملة تعطي من المعنى ما تعطيه الحال حتى يصدق عليها أنا مؤكدة لمعنى الجملة، وإذا كان كذلك لم يتصور أن تكون الجملة إلا مركبة من معرفتين كما تقدم بيانه، فإن كان أحد جزأيها نكرة لم يتصور، فلا يصدق أن الحال مؤكدة، فترك التقييد بذلك اعتمادًا على هذا المعنى. والله أعلم.

وأما العمل في هذه الحال فليس في اللفظ ما يمكن أن يجعل عاملًا فلابد من تقديره، وقد اختلف فيه النحويون، فمذهب الناظم أنه مضمر، وهو فعل تفسره الجملة، وذلك: أحق ونحوه، أو أعرفه، أو أتحققه، أو شبه ذلك، فإذا قلت: هو زيد معروفًا، فالتقدير: أحقه أو أعلمه معروفًا، وإذا قلت: أنا زيد معروفًا، فالتقدير: اعرفني، أو أعرف، أو نحو ذلك. وهذا مذهب السيرافي.

وذهب الزجاج إل أن العامل هو الخبر لتأوله بمسمى ونحوه. وذهب ابن خروف إلى أن العامل هو المبتدأ بما فيه من معنى تنبه. والظاهر من كلام سيبويه أن العامل معنى الجملة لا معنى المبتدأ بانفراد، ولا الخبر بانفراد، إذ معناها إذا قلت: هو زيد معروفًا، أي انتبه له، أو ألزمه معروفًا، فإنما/ قدر معنى قدر الجملة، وأما تقدير ذلك في المفرد فمتكلف، ولأنه أمر معنوي فلا يكون إلا من الجملة، وعلى هذا يقرب رأي الناظم، ويؤنس به بأنه قد يريد