الذي بعده في العمل، فلا يخرجه ذلك من معنى الاستثناء كما أن الفعل إذا بني للمفعول ... لم يخرجه ذلك أن يكون مفعولًا به" قال: "وكذلك ما قام إلا زيد نعلم أن القيام نفي عن غير زيد لكن تصحيح اللفظ ألا يعرى الفعل من فاعل يجعل ما بعد إلا فاعله مع فائدة إلا، وهي نفي الفعل عما سواه".

وقوله: "وإن يفرغ سابق" السابق عبارة عن العامل الطالب، و (إلا) مفعولٌ بسابق؛ لأنه اسم الحرف حكاه على العادة في الاصطلاح، ولما متعلق بيفرغ، و (بعد) على حذف المضاف إليه، وهو الضمير العائد على إلا، والتقدير: وإن يفرغ عاملٌ سابقٌ أداة الاستثناء لما بعدها يكن ذلك الواقع بعد إلا في الإعراب كما يكون لو عدمت من الكلام. فإن قيل: من شرط التفريغ أن يتقدم الكلام نفي، أو استفهام، أو نهي، كقولك: ما زيدٌ إلا قائمٌ، وهل أنت إلا قائمٌ، ومنه في القرآن: {قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا} {وما محمد إلا رسول} {فهل يهلك إلا القوم الفاسقون} و {لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} ونحو ذلك، والناظم لم يأت بما يعطي اشتراطه بتصريحٍ أو إيماءٍ، فالظاهر أن هذا تقصير، وإلا فمن أين يفهم له ذلك الشرط، وكلامه في التسهيل أصح حيث قال بعد ما ذكر التفريغ: "ولا يفعل ذلك دون نهيٍ أو نفيٍ صريحٍ أو مؤولٍ" فالجواب من وجهين: