سرت وسار النيل، ولا استوت الخشبة والماء، فلا بد في هذا من النصب مفعولًا معه. وذلك منصوص عليه بقوله: "والنصب إن لم يجز العطف يجب".

وأما وجوب العطف فحيث لا يمكن إلا هو، نحو: كل رجلٍ وضيعته، وأنت وشأنك وأنت أعلم ومالك؛ إذ لم يتقدم فعل ولا ما يشبه الفعل، ولا ناصب هنا إلا ذلك فامتنع النصب. ويؤخذ هذا للناظم من قوة كلامه؛ لأنه قال: "والعطف إن يمكن بلا ضعفٍ أحق" إلى آخره. فجعل الأحق فيما يجوز فيه الوجهان: النصب والعطف، هو العطف إن أمكن بلا ضعفٍ، وإن أمكن بضعفٍ فالنصب أحق، وإن لم يكن العطف فالنصب وحده واجبٌ، فاقتضى أن النصب إن لم يكن فالعطف واجبٌ، لأنه لم يتقدم ما يعمل فيه النصب، ولا هو موضع يحتمل تقدير الفعل، قال سيبويه لما مثل هذا النحو: "فكله رفع لا يجوز فيه النصب؛ لأنك إنما تريد أن تخبر بالحال التي فيها المحدث عنه في حال حديثك، فقلت: أنت الآن كذلك، ولم ترد أن تجعل ذلك فيما مضى ولا فيما تستقبل، وليس موضعًا يستعمل فيه الفعل". يعني كما استعمل في: ما أنت وزيدًا؟ فجاز النصب، فهذا ليس كذلك. وعلى هذا جمهور النحويين. وأجاز الصميري النصب ظهر الخبر أو لم يظهر، والذي صححوا رأي الجمهور فإن كلام العرب عليه، والقياس يعضده كما تقدم. وقد جاء في الحديث ما يعضد قول الصميري، وهو قول عائشة رضي الله عنها: "كان رسول