في: {إن هذان الساحران} على قول الزجاج؛ إذ لا يتعيّن في الآية ما تأوّله فيها. وأيضًا لم يأت:

*أم الحليس لعجوز شَهْرَبَة*

إلا شاذًا، والشاذ لا يُبنَى عليه، ولا يكسر قاعدة مستمر، وعند ذلك يشكل كلام ابن خروف.

والوجه الثاني: أنّ السماع في حذف عامل المصدر المؤكد معدوم؛ إذ لا تجدُّ من كلامهم منقولًا مثل: نعم ضربًا، في جواب من قال: هل ضربت زيدًا، وما أشبه ذلك مما يحذف فيه الفعل جوازًا لدلالة القرينة عليه، وإنما ثبت الحذف في عامل المصدر المبيّن، والحذف فيه ظاهر؛ إذ لم يجيء لتأكيد الفعل وإنّما جيء به لبيان نوع الفعل المعروف باللفظ أو بالقرينة بعد ما عُرف الفعل، فصار مثل ذكر المفعول بعد حذف فعله، ونحن وإن قلنا: إن المبيّن أصله المؤكّد لا نعني أن قصد التأكيد باقٍ، بل قد تُنُوْسِيَ حتى صار في حكم المعدوم، بالإضافة إلى قصدِ بيان النوع، وإذا كان السماعُ معدومًا فهو الدليل على عدم الجواز، ويكون وجهه ما تقدّم، وعند ذلك يظهر أنّ ما قال ابن الناظم غير لازم إذا أُريد تقرير معنى العامل، فقد قُصِدَ الإتيان بلفظ آخر يُقرِّرُ معنى اللفظ الآخر ويؤكّده، فحذفه مع هذا القصد نقض الغرض كما مرّ.

وأمَّا ما استدلّ به فلا دليل فيه؛ لأن تلك المصادر لم تأت للتوكيد أصلاً،