على حالين كل واحد منهما يطلب حكمًا لفظيًا لازمًا، وإذا كان كذلك لم يبق عليه إشكالٌ ولزم ما قال من تأخير ذلك الضمير؛ لأنه ضمير اسم متنازعٍ فيه. وذلك الإشكال هو الذي قام مع ابن الطراوة، فرد على المتكلمين في المسألة فتأمله في كتابه الموضوع على الكتاب. وأما اعتراض ابن الناظم فقد يجاب عنه بأمرين:

أحدهما: أن يكون اقتصر على ذكر الخبر ليلحق به المبتدأ؛ إذ هما سواء في كونهما عمدتين كالفاعل فكان سكوته عنه ليس لأنه داخل تحت قوله: "بل حذفه الزم" بل لأنه مفهوم حكمه من الخبر. والثاني: أن يكون قد فرق بينهما لمعنى مفرق، وذلك أن الخبر لتأخيره مسوغٌ، وهو جواز انفصاله لغير موجب، فكان في عدم حذفه إعمالٌ لمعنى كونه عمدةً، وفي تأخيره احترازٌ من محذور الإضمار قبل الذكر فأوجب تأخيره مثبتًا لذلك، وأما المبتدأ فأنت إما أن تحذفه فتهمل معنى كونه عمدةً، وذلك مكروه، وإما أن تثبته في موضعه فتدخل في مكروه الإضمار قبل الذكر، وإما أن تثبته مؤخرًا فتفصله من عامله لغير موجب لفظي، وذلك أيضًا مكروه، لكن هذا الأخير قد منع مثله، وهو مذهب الفراء في إجازته: ضربني وضربت قومك هم، فلو أجاز هنا تأخير المبتدأ