ظننت جائزٌ، وأنت لو أبقيته متقدمًا لزم الإضمار قبل الذكر من غير ضرورة، وما ذهب إليه الناظم هو أحد المذاهب الثلاثة. وزعم ابنه أنه مذهب البصريين. والمذهب الثاني أنك تحذفه اختصارًا فتقول: ظنني وظننت زيدًا قائمًا؛ لأن الحذف اختصارًا في الخبر جائز، وهذا مثله لأن خبر الفعل الثاني دال عليه وهو رأي منقول عن الكوفيين، وإليه ذهب ابن خروف، والشلوبين وغيرهما. وهو ظاهر في القياس من غير احتياج إلى فصل بين العامل والمعمول بجملة أجنبية منهما. والمذهب الثالث: ألا يحذف ولا يؤخر بل يبقى ثابتًا في موضعه، فتقول: ظنني إياه وظننت زيدًا قائمًا؛ لأنه في الكلام عمدة، وإن كان بلفظ الفضلة، فلا يجوز حذفه ولا يلزم تأخيره اعتبارًا بالضمير المرفوع، فكما يجوز إضمار المرفوع قبل الذكر من حيث هو عمدة، فكذلك ما كان عمدة، وإن انتصب، وأجاز هذا ابن خروف أيضًا. وقد حكى ابن الناظم الإجماع على منع تقديمه. وفي هذا النقل ما فيه فقد ثبت الخلاف في المسألة.

واعلم أن في كلامه بعد هذا التقدير نظرًا من وجهين: أحدهما: أنه بنى في هذا الفصل على أن المهمل عامل في ضمير المتنازع فيه على التفصيل المتقدم لا في ظاهر، وذلك صحيح فيما كان المتنازع فيه واحدًا، فإن المهمل إنما يعمل أو يطلب العمل في ضميره، أما إذا كان المتنازع فيه أكثر من واحد فليس طلب المهمل لضمير المتنازع فيه بمطرد، بل قد يكون كذلك، وقد لا يكون فإذا