وإن تلا السابقُ ما بالابتدا ... يختَصُّ فالرفعَ التَزِمْهُ أبَدا

كذا إذا القعلُ تلا ما ين يَرِد ... ما قبلَه معمولَ ما بَعْدُ وُجِد

هذا هو القسم الثاني من أقسام الاسم السابق, وهو الواجب فيه الرفع, وعيّنَ له موضعين: أحدهما: أنْ يقعَ بعد أداةٍ تَخْتَصُّ بالابتدا, أي لا يكونُ ما بعدها إلّا مبتدأ, فقوله ((وإن تلا السابق كذا)) يعني: أنْ يقعَ الاسم المشتغلُ عنه بعد الأداة المختصّة بالابتداس$, واليًا لها, و (بالابتداء) متعلّقٌ بيختصّ, وهما في صلة ما. ومن الأدوات المختصّة بالابتداء (إذا) التي للمفاجأة, فإذا قلت: خرجتُ فإذا زيدٌ يضربُه عمرو, فزيدٌ هها يلزم رفعُه, ولا يجوز نصبه؛ لانّ إذا من أدواتِ الابتداء, فلو نصبت لم يلها الابتداء, وكانت تخرج عن وضعها, وكانت تخرج عن وضعها, وكذلك لولا, ولو ما اللتان هما أداتا امتناع لوجود, لا يليها إلّا الاسم, فالابتداءُ بعدهما لازمٌ, فإذا جاء خبرُه فعلًا واقعًا على ضميره أو سببه حيث أجازه المؤلف فالاسم السابق مرفوعٌ على الابتداء, كقول المحبسين:

*فلولا الغٍمْدُ يُمْسِكُه لسالا*

وضمير الأول هنا مرفوعٌ فلو جاء مثله: لولا زيدٌ أكرمتُه لكان كذا, لوجب رفعُه بالابتداء, والجملة خبرُه, وعلى جواز إظهار الخبر بعد لولا بني التمثيل, والمثال المشهور في هذا الموضع مثال إذا, وعليه بنى القاعدة؛ ولذلك أكّد التزام الرفع بقوله (أبدًا) , وكان يجزيه أنْ يقول: فالرفعُ لازمٌ, فكأنّه أكدّ تنبيهًا على