هنا مثل ذلك. انتهى.

والجواب عن الأول: أنّ قوله: ((فعلًا شغَل عنه)) معناه عن العمل فيه, وكونه مشغولًا عن العمل فيه مشعر بأنه طالبٌ له بالنصب, وذلك يقتضي كون ذلك السابق مهيّأ لعمل الفعل فيه لولا الضمير الشاغل, وإذا كان كذلك فهو معنى الافتقار إلى الفعل؛ إذ لو استقر له عاملٌ فيه, أو كان في جملةٍ أخرى لم يكن مهيّأ لعمل الفعل فيه, ولا كان الفعل طالبًا له أصلًا, ولا صحّ له العمل فيه لو تفرغ عنه الشاغل. فقوّة هذا الكلام قد حصلت معنى قول ابن عصفور في الحدّ: ((ولو لم يعمل في الضمير أو السبب لعمل في الاسم الأول)). وبذلك الشرط لا يعترضُه ما اعترض به.

وعن الثاني: أنّ التحرز من فصل أدوات الصدور بين الفعل والاسم السابق مبيّن بعدُ. وقد حصل المقصود على الجملة, فالاعتراض تعسّف.

وعن الثال: أنّ ذلك قد استدركه بعدُ بقوله:

وفصلُ مشغولٍ بحرفِ جرٍّ ... أو بإضافةٍ كوصْلٍ يجري

في أحد الوجهين فيه؛ لأنّه إذا دخل فيه: زيدًا ضربتُ أخاه, وليس الضمير بمنصوب بالفعل لا لفظًا, ولا محلًا, فكذلك يدخل له: زيدًا أكرمتُ راغبًا فيه, وما أشبه ذلك.

وعن الرابع: أنّه اقتصر في هذا النظم على ذكر النصب, وترَكَ الرفع لمجموع أمرين: أحدهما: أنّ اللفظ لا يختلف فيه مع تقدير الفعل أو عدمه, فإذا قلت: إنْ زيدٌ قام أكرمتُه, فزيد فيه مرفوعٌ بفعل مقدّر وجوبًا, ولو زال موجبُ