وأَنشَدَ المؤلفُ أبياتًا أُخَرْ منها: قولُ الراجز:

لم يُعْنَ بالعلياء إلّا سيِّدًا ... ولا شفى ذا الغيّ إلا ذو هُدى

وقولُ الآخر:

وإنّمَا يُرْضِي المنيبُ رَبَّه ... ما دام معْنِيًّا بذِكْرٍ قَلْبَهُ

وأًنشَد بيتًا آخر لم أقيده, ولأجل ما نقل من القراءة أتى بقد؛ لأنّ هذه عادته كما تقدَّم في مواضع.

وبعدُ ففي كلامه هنا نظران: أحدهما: أنّ المفعول المُحال عليه في قوله: ((إن وجِد مفعول به)) هل هو المفعول به الحقيقي خاصة أو المفعول به حقيقة أو اتساعًا فيشمل المصدر والظرف إذا نصبا نصب المفعول به, فيقول مثلًا: إنّ المجرور لا يُقام وثمّ مصدرٌ متسعٌ فيه أو ظرف متسعٌ فيه. هذا محل نَظَرٍ. والمسألة مختلفٌ فيها, فذهب بعضُهم إلى أنّه لا يجوز النصب في الظرف على السعة مع المجرور لمنع إقامته مع المفعول به حقيقة أو مجازًا, فإن المفعول به