ولا يجوز أن يسند الفعل هنا إلى قوله: من مهابته, لاستحالته إقامة المفعول له مُقامَ الفاعل, وليس هذا المجرور هنا بمنزلته في: سِيرَ بزيد؛ لأنّ زيدًا هناك مفعول به في المعنىز قال ابن الحاجّ: ((وهذا خطأ بل كل مجرور يُقامَ مُقامَ الفاعل كائنًا ما كان)) , وقال• (وقولي: كائنًا ما كان شيء لا يُحتاج إليه, لأنه لا يُقام إلّا من حيث هو مجرور لا من حيث هو في معنى شيء آخر)). قال: و ((السبب المانع لإقامة المفعول له ليس موجودًا في المجرور, فأقول: إنه يجوز: ذُهب مع فلان, وامتلئ من الماء/ وأُغضي من مهابة زيد, وسِير في حال كذا, قال: ولا ينبغي أن يعتقد امتناع إقامة هذه المجرورات وإقامة المصدر؛ فالمانع من ذلك إنما هو شيء آخر في المنصوب من التمييز, والحال, والمفعول له, ومعه, فأما مجرورات هذه الأشياء فلا مانع يمنع من إقامتها, هذا ما قال, وظاهرٌ إنّ الناظم هنا قائلٌ بمذهب الناس؛ لأنّ القابلية موجودة في هذه المجرورات كما أنّها موجودة في: مُرّ بزيد, وسِير بعمرو, ونحو ذلك.

والرابعة: إقامة صمير المصدر أو غيره, فإذا كان ثَمًّ ما يدل عليه فلا إشكال في جوازه, كقولك: القيامُ قِيم, ويومُ الجمعة سِير, ومكانُك جُلِس. وأمّا إذا لم يكن ثمَّ ما يدلُّ عليه إلا الفعل فقد تقدّم في المصدر ما يغني. وضميرُ الزمان والمكان يجري ذلك المجرى, فقد أجاز ابن السرّاج إقامة ضمير المكان المفهوم من الكلام في نحو: سِيرَ بزيد, وألزِمَ إجازةَ ذلك في ضمير الزمان. ونقل ابنُ السيد عن الكسائي وهشام أن تقولَ: جُلِسَ, وفيه ضمير مجهولٌ. قال ثعلب: أرادا