وبِعنَ على الكسر والحذف)). فهذا سيبويه لم يعتبر لبسًا بخلاف ما ذهب إليه هذا الناظم ومن اتبع هو مذهبه, وظاهر كلام سيبويه أن ذلك سماع لقوله ((من يقول كذا يقول كذا)) , ومثل ذلك حكى اللحياني في نوادر سماعه من الكسائي؛ فإذا قد صادم الناظم هذا السماع بالقياس, والقياس إذا خالف السماع مرفوض. فهذا وجه من النقد عليه, وأيضًا فإن اللبس عند العرب ليس بمجتنب بإطلاق, ألا ترى أنهم نسبوا إلى الزيدين وإلى زيد نسبة واحدة فقالوا: زيدي, ونسبوا إلى عشرة وعشر من خمسة عشر: عَشْري, وصغروا أحمد في الترخيم تصغير حمد فقالوا: حُميد, وكذلك يقع في الترخيم وغيره من الأبواب اللبس حسب ما تعطيه الأحكام من غير اجتناب وقد تقدم, ولذلك نظائر, وإذا كان كذلك ضعف ما اعتبره ابن مالك هنا, وفي التسهيل, وهو فيه تابع لابن عصفور؛ إذ زعم أن مراعاة اللبس هي الكثير, وعدم مراعاته قليل, على أن المازني قد أشار إلى اعتبار اللبس وأنه مجتنب عند بعض العرب, فذكر أن من يقول: بيع الطعام ولا يُشِم يقول: بُعتْ, فيُشِم فرقًا بين فَعَلتُ وفُعِلَت, ويقول أيضًا: خُفْنَا وبُعنَا -يعني فيخلص الضم- ثم قال: ((ومنهم من يدع الكسرة ولا يبالب الالتباس)) , قال ابن جني: ((لأنهم قد يصلون إلى إبانة أغراضهم بما يصحبونه الكلام مما تقد قبله أو تأخر بعده, وبما تدل عليه الحال, ألا ترى أنك تقول في تحقير عمرو: عُمير. وكذلك في تحقير عُمَر, وكلاهما مصروف