ذكر في هذا الباب, وتركوا إلى باب التصريف والإدغام ما ترك, إذا روعي الموضعان حصلت الفائدة, والله أعلم.

واكسر أو اشمم فا ثلاثيّ أعل ... عينًا, وضم جا كبوع فاحتُمل

هذا حكم تابع للبناء للمفعول, وهو فيما إذا كان الفعل معتلًا عينه, والمعتل العين ضربان: ضرب يكون فيه ضمة البناء للمفعول مجاورة لعينه, وضرب لا تجاورها, فالذي لا تجاورها فيه لا زيادة فيه على ما ذكر نحو: استُبين, واستُعيد, وتُطُووِل, وتُبُويِن, فإن العين المعتلة قد فصل بينها وبين الضمة ما تصح مع فلا تنقلب كسرة, فلا يحتاج إلى الحكم المذكور، فلذلك لم يتكلم في هذا الباب لاكتفائه بما تقدم فيه, والذي تجاور فيه الضمة العين قسمان: ثلاثي, وخماسي. فالثلاثي هو الذي شرع في ذكره, فيعني أن الفعل الثلاثي المعتل العين إذا بني للمفعول جاز في فائه ثلاثة أوجه:

أحدهما: الكسر الخالص, وهو قوله (واكسر) فتقول في: قال: قيل, وفي باع: بيع, وفي هاج: هيج, وفي قام: قيم, وما أشبه ذلك.

والثاني: إشمام الفاء الضم, فتقول: قيل, وهيج, وقيم , ولم يتعرض لصورته كيف تكون؟ , وفي ذلك ثلاثة مذاهب: أحدهما: ضم الشفتين مع النطق بالفاء, فتكون حركتها بين حركتي الضم والكسر نحو: قيل, وبيع.

وهذا هو المعروف المشهور, والمقروء به. والثاني: ضم الشفتين بعد