ما كان نحو: يقول ويبيع, فإنه لا يقتصر فيه على ضم الأول, وفتح ما قبل الآخر بل تقلب الواو والياء ألفًا, نحو: يقال وويباع, وكذلك: يستقام, ويستبان, وأيضًا فالمعتل الفاء بالواو يجوز قلب الواو فيه همزة إذا ضممت, فتقول في: وارى: أورِيَ, وفي: وقّتَ: أُقِّت, وكذلك ماكان نحو: بيطَر, وهيلَلَ يزاد فيه على ما قاله أن تقلب الياء واوًا, نحو: بُوطر وهُولِلَ, وكذلك ما قلب آخره من الماضي ألفًا تصير ياء كان أصلها الواو, أو الياء نحو: دثعي, ورُمي في: دعا, ورمى, وما كان آخره معتلًا بالواو, أو بالياء من المضارع تقلب فيه ألفًا نحو: يُرعى, ويُرمى وكثير من هذه الأحكام على هذا السبيل, وهو لم يبين في هذا الباب من ذلك شيئًا, وقد بين هذا غيره.

وقد اعترض ابن الحاج على ابن عصفور بنحو ما اعترض به الناظم, وأن قوله: ((وكسرت ماقبل آخره)) غير صادق في: افعلَّ, وافعالَّ.

فإن قلت: إنه في الأصل كذلك.

قيل/ إن ذلك ضار في التعليم, لأنه أصل لا ينطق به ولو لم يذكر أن هذا يكسر لكان أصوب وأقل ضررًا, لأنه صادق غير مغلط.

فإن قيل: إن هذه الأحكام كلها أحكام تصريفية لا يليق ذكرها بهذا الباب, فالمعتل يذكر في باب التصريف والمضاعف يذكر حكمه في باب الإدغام.

فالجواب: أن حكم المعتل أيضًا وما فيه من الإشمام وغيره, والمضاعف كذلك بابه التصريف, أو باب الإمالة فكان ينبغي تأخيره ذكر ذلك إلى بابه, فلا يزيد هنا على ما تقدّم الآن لكنه لم يفعل ذلك فورد الإعتراض عليه.

والجواب: أنه جرى فيما صنع على عادة كثير من النحويين حيث ذكروا ما