زيدٌ، كما تقول: خَرَجَ زيدٌ، وإسكانِ آخرِ الفعل عند كونه ضميراً مُتَّصِلاً، وإتيانه بلفظ الضمير المرفوع، فتقول: أٌكْرِمْتُ، كما تقول: أُكْرَمْتُ، وعَدَمِ تَقَدُّمه على الفعل فتقول: ضُرِبَ الزيدانِ، كما تقول: ضَرَبَ الزيدان، ولا تقول: الزيدان ضُرِبَ، كما لا تقول: الزيدان ضَرَبَ، وكونُ الأصل فيه أنْ يَلِيَ الفعلَ دون ما كان من المفعولات غيرَ مُقامٍ، وأنَّ ما لم يُقَم الأصلُ فيه التأخيرُ، كقولك: أُعْطِيَ زيدٌ درهماً، وغير ذلك من الأحكام اللازمة للفاعل، ووجهُ ذلك أنَّ الفعلَ حديثٌ عن المفعول كما أنَّه حديثٌ عن الفاعل، وأنَّ المصدرَ يُضافُ إليه كما يُضافُ إلى الفاعل، فتقول: أعجبني ركوبُ الفرسِ، كما تقول: أعجبني ركوبُ زيدٍ الفرسَ.

وأن الفعلَ في معقوله ابتداؤُه عن الفاعل وانقطاعُه من المفعول، فالمفعولُ طَرَفٌ في الفعل وشريكٌ فيه؛ إذا جاءا معاً كان الفاعل أولى من الفعل، لأنَّ إيقاعَه منه، وإذا تُرِكَ الفاعلُ ردَّ الفعلُ إلى المفعول به لما كان يَسْتَحِقُّهُ من شَرْكَتِه في الفعل. ذكر ذلك التعليل الفارسيُّ في التذكرة ناقلاً له عن ابن كيسان. وفي قوله «ينوبُ مفعولٌ به عن فاعل» إشارةٌ إلى أنَّ صاحب هذا الحكم هو الفاعلُ والمفعول. فما يُسَمَّى مفعولاً به اصطلاحاً هو النائبُ، وما يُسَمَّى فاعِلاً في الاصطلاح هو المنوبُ عنه، فما ليس بفاعلٍ فلا يُحْذَفُ هذا الحذفَ فيُقامُ مُقَامَه غيرُهُ، وما ليس بمفعولٍ به لا ينوبُ عن الفاعل إذا حُذِفَ الفاعلُ، يُستثنى منه ذلك ما استثناه الناظمُ، فيبقى ما سوى ذلك ممنوعاً. فقد حصل من مجموع ذلك قسمان: الأول: أنَّ ما سوى الفاعل من المرفوعات بالفعل لا تُحْذَفُ ويُبْنَى الفعل لغيرها، وذلك اسمُ كان مع خبرها، ومرفوعُ فعلِ