فلا مُزنَهٌ وَدَقَتْ وَدْقَها

ولا أَرْضَ أَبْقَل إِبقالها

وكان الأصل: أبقلتْ. وأنشد أيضا للأعشى:

فإما ما تَرَىْ لِمتّى بُدّلَتْ

فإِنَّ الحَوَادث أَودى بها

والوجه: أودتْ. ومن بابه ما قال الأعشى:

أَرَى رَجُلًا مِنْهُم أَسيفًا كأنَّما

يَضُمُّ إلى كَشْحَيْهِ كفًا مُخَضَّبا

والوجه: مُخَضَّبَةً. وأنشد سييوبه لطُفيل:

إذْ هىَ أَحْوَى مِنَ الرَبِْعيّ حَاجِبهُا

وَالْعَينُ بالإثمِدِ الحارىّ مَكْحُولُ

الأصل: مكحولة؛ لأنه خَبَرُ العين، ولم يأت فى الكلام مثلُ هذا، فلذلك قال: «شعرٍ وَقَعْ». وإذا تبيَّن ما قاله تَوجَّه عليه سؤالان:

أحدهما: أنه قال أَوّلًا: «وإنما تلزم فِعْلَ مُضْمَرِ» الى آخره، وهو نصٌّ فى أن إساقط التاء مع القسمين لا يجوز البتَّةَ، وهو معنى اللزوم. ثم نقص اللزوم هنا بقوله: «والحذوفُ قَدْ يَأتِى بلا فَصْلٍ»، فأجاز إسقاط التاء هنا مع القسمين وإن كان ضعيفًا، فحصل أن ثبوتها ليس بلازم، وهذا تناقض من