وقد تَقَدَّم وجهُ تأخيره هذه الأفعال، وأيضًا فإن إِثبات هذه الخمسة من هذا الباب فيه نظر؛ لأنها لم تتعيَّن له، وما ذكر من السماع فيقدّر إسقاط الجارّ منه فى بعض المفولين كما قَدّر سيبويه -فى: نُبِّئت زيدًا، يريد: عن زيدٍ- وكذلك غيره، وأيضا فالنصب بعد إسقاط الجارّ ثابت فى قولهم: نُبِّئتُ زيدًا مقتصرًا عليه، وبعد أنبأَ فى قوله تعالى: {مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا؟ }، ولم يَثْبُت إجراؤهما مجى أعلم إلا حيث يحتمل حذف الجارّ، فكان الحملُ عليه أولى، هذا فى نَبَّأَ مع كثرة استعمالها، وأما أخواتها فيندر استعمالها على تلك الصورة، كقول الحارث بن حِلِّزة، فَيْجُعْل التقدير فيه: فمن حُدِّثْمُ عنه. والجملة بعد المنصوب حالية، أو على إضمار القول. فلما كان كذلك، مع أن النحويين لم يتحاشوا من عدّها فى هذا الباب، رأى أنَّ ذكرها اقتداءً بهم أولى، مع التنبيه على قصورها عن أعلم وأرى بتأخيرهما عنهما. والله أعلم.

* * *