نعم، أدوات الاستفهام هنا في هذا الباب نقول: من خصائص الفعل، كيف نقول من خصائص الفعل، بمعنى أنه لا يليها إلا فعل، أين زيداً لقيته؟ هل زيداً ضربته؟ نقول: هذه في هذا المقام لوجود الفعل بعدها تعين أن تكون أدوات الاستفهام -غير الهمزة-، أدوات الاستفهام خاصة بالفعل، وأما هناك: سِوَاهُمَا الْحَرْفُ كَهَلْ؛ نقول: هناك نمثل بـ (هل) للمشترك بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، لكن لا نمثل إلا بما هو خالص الجملة الاسمية، هل زيد قائم؟ ولا نقول: هل زيد قام مثال للجملة الاسمية، زيد قام، نقول: مبتدأ وخبر لا إشكال، مبتدأ زيد، وقام الجملة خبر، لكن إذا دخلت عليها (هل) ليست اسمية، بل هي فعلية، هل زيد قام؟ زيد: فاعل لفعل محذوف، لماذا نقدر؟ لأن (هل) هنا وجد في حيزها الفعل فتخلصت له، فهي مختصة به إذا وجد، إذا لم يوجد حينئذٍ صارت داخلة على الجملة الاسمية والجملة الفعلية، إذاً: لا تعارض.

إذا تلا الاسم المتقدم ما يختص بالفعل تعين نصبه، لماذا؟ لئلا نخرج هذه الألفاظ –الأدوات- الخاصة بالفعل عما وضعت له في لسان العرب.

وَإنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا بِالاِبْتِدَا ... يَخْتَصُّ فالرَّفْعَ الْتَزِمْهُ أَبَدَا

هذا خاص بالقسم الثاني، وهو ما وجب فيه النصب، وقلنا: الصواب إخراجه من باب الاشتغال، وإنما ذكره الناظم وغيره، ابن الحاجب لم يذكره أصلاً في الكافية، لمَّا ذكره غيره من باب تتميم القسمة فحسب؛ لأن المحتمل من جهة الصناعة النحوية الاسم المتقدم خمسة أوجه، منها وجوب الرفع وإن لم يكن من باب الاشتغال فلا إشكال.

متى يجب رفعه؟ في مسألتين: الأولى: وَإنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا بِالاِبْتدَا، أن يتبع الاسم السابق ما يختص بالابتداء، كـ (إذا) الفجائية.