و (زيد) هذا مبتدأ أول، واسم الشرط من المبتدأ وخبره حينئذ في محل رفع خبر المبتدأ الأول.

ويدخل في الفعلية المصدرة بحرف شرط.

زيد إن يقم أقم معه: (زيد) مبتدأ، وجملة (إن يقم أقم معه) في محل رفع خبر المبتدأ، وكذلك إذا كانت مصدرة باسم شرط معمول لفعله زيد أيَّهم يضرب أضرب، أَيّاً مَا تَدْعُو .. نقول هذا اسم شرط مقدم، وقد عمل فيه الفعل، فإن لم يعمل فهو داخل في الاسمية، إن عمل فيه وتقدم حينئذ صار داخلاً في الفعلية.

زيد أيَّهم: هذا مفعول به مقدم، وإذا كان مفعولاً حينئذ عمل فيه الفعل، فصارت جملة فعلية، والمصدرة بمعمول فعلها زيد عمرواً يضرب، أصل التركيب: زيد يضرب عمراً، تقدم المعمول زيد عمراً يضرب، هل خرجت عن كونها جملة فعلية؟ الجواب: لا، بل هي جملة فعلية، إذاً: يصح الإخبار بها.

أو بحرف تنفيس، زيد سوف يصلي: زيد مبتدأ، وسوف يصلي هذه الجملة خبر.

إذاً: قوله: جملة دخل فيه الجملة الاسمية والجملة الفعلية بنوعيها على ما ذكرناه سابقاً.

قال الناظم:

حَاوِيَةً مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ لَهْ بمعنى: أن هذه الجملة لا تكون خبراً على جهة الإطلاق، بل لا بد من قيود، وهذه القيود ثلاثة:

أولاً: أن تكون خبرية، بمعنى أنها محتملة للصدق والكذب.

فحينئذ هل تقع الجملة الطلبية أو الإنشائية خبراً عن المبتدأ؟ نقول: منع ثعلب أن تكون الجملة الطلبية خبراً، ومنع غيره أن تكون الإنشائية خبراً، والصواب: أنه يجوز مطلقاً سواء كان في الخبرية أو الإنشائية أو الطلبية أن تقع خبراً للمبتدئ.

إذاً نقول مرة أخرى: يشترط في الجملة التي تقع خبراً ثلاثة شروط، -وهذه مجمع عليها-:

الأول: هو ما أشار إليه الناظم بقوله:

حَاوِيَةً مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ لَهْ

وهذا سيأتي شرحه.

الثاني: ألا تكون الجملة ندائية: زيد يا أعدل الناس .. نقول: هذا لا يصح.

الثالث: ألا تكون مصدرة بأحد الحروف: لكن، وبل، وحتى؛ لأنها تقتضي أن يكون ما بعدها تابعاً لما قبلها، لا بد أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ، يعني ليست أجنبية عن المبتدأ.

يشترط ألا تكون الجملة ندائية.

يشترط ألا تكون جملة الخبر مصدرة بأحد الحروف: لكن، وبل، وحتى التي تدل على أن ما بعدها له ارتباط بما قبلها، حينئذ يكون مكملاً له.

والقسمية منع ثعلب أن تكون جملة خبرية، زيد أقسم بالله إنه لكريم، هل يصح أن تكون أقسم بالله -هذه الجملة- خبر، الصحيح أنه يصح، وثعلبة أنكر ذلك ورد عليه بالسماع، قال تعالى: ((وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا)) [العنكبوت:69].

((لَنَهْدِيَنَّهُمْ)) هذه اللام موطئة للقسم، (وَالَّذِينَ) هذا مبتدأ، ((لَنَهْدِيَنَّهُمْ)) هذه الجملة خبر، وهذا يكفي في رد ما قاله ثعلبة.

والطلبية منعها ابن الأنباري؛ لأنها لا تحتمل الصدق والكذب، والخبر حقه ذلك، ورد بأن المفرد يقع خبراً إجماعاً ولا يحتمل ذلك وبالسماع كذلك.