* علم الشخص وعلم الجنس
* فوائد مهمة في ضبط علم الشخص وعلم الجنس والتمييز بينهما.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
س: كنا نود منكم أن تذكروا لنا المسائل التي خالف فيها ابن مالك نفسه بين الكافية والخلاصة؟
ج: المسائل التي مرت، معنا شرح ابن عقيل خرجها ولا تستفيد منها شيئاً فوائدها قليلة، هل هي أقوال موجودة معروضة وهو قول مسبوق إليه حينئذٍ؟؟؟.
بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
ما زال الحديث في باب الْعَلَم وهو النوع الثاني من أنواع المعارف.
وَمُضْمَرٌ أَعْرَفُهَا ثُمَّ العَلَم:
عرَف ابن الناظم رحمه الله تعالى العلم بقوله: اسْمٌ يُعَيِّنُ المُسَمَّى مُطْلَقاً، وعلى مذهبه علم الجنس في المعنى نكره، حينئذٍ ليس داخلاً في الحد، لأن قوله يعين المسمى، خرج به علم الجنس لأنه في المعنى نكرة عند ابن مالك رحمه الله تعالى، ومرادف باسم الجنس كأسد وأسامة.
ثم قسَّم العلم لأنه قد يكون لمن يعقل وقد يكون لغير من يعقل وقد يكون لحيوان وقد يكون لمكان إلى غير ذلك.
ثم قسَّمَه باعتبارٍ آخر، أنه ينقسم إلى كنية واسم ولقب، ثم بين أن اللقب إذا جاء مع الكنية أو مع الاسم وجب تأخيره قال:
وأخِّرَاً ذَا أي اللقب.
إنْ سِوَاهُ: يعني سواه سوى الاسم والكنية.
صَحِبَا: فإذا صحب اللقب الاسم حينئذٍ وجب تأخيره، وإذا صحب اللقب الكنية على ظاهر كلامه وجب تأخيره.
ثم ذكر أنه إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين وإما أن لا يكونا فإن كانا مفردين فمذهب البصريين ورجحه هنا خلافاً لما ذهب إليه الكافية من أنه يجب إضافة الأول إلى الثاني ولا يجوز الإتباع، فيقال: سعيد كرزٍ، مضاف ومضاف إليه، من إضافة المسمى إلى الاسم، لابد من التأويل لما سيأتي في باب الإضافة.
وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين أو الأول مركب والثاني مفرد أو بالعكس حينئذٍ وجب الإتباع والصواب هو مذهب الكوفيين لأنه في جميع المسائل أنه يُتبع الأول الثاني مع جواز الإضافة في الأول، يعني لا يتعين مذهب البصريين في أنه يجب إضافة الأول للثاني، بل الصواب أنه يجوز الأمران.
والإضافة أكثر كما قال ابن هشام رحمه الله تعالى: الإتباع أقيس من الإضافة والإضافة أكثر، يعني السماع.
ثم قسَّمه باعتباره كونه منقولاً أو مرتجلاً إلى القسمين ومن المنقول ما هو جملة ثم أقسام علم الشخص أربعة أنواع: مفردٌ، وذو الإسناد، وذو المزج، وذو الإضافة، ومرت معنا.
ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان النوع الثاني من نوعي العلم، العلم نوعان: علم شخص، وعلم جنس، حينئذٍ نقول ينقسم العلم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخص مسماه إلى قسمين، مسمى هل هو مُشخَّص أو غير مُشخَّص، ينقسم بهذا الاعتبار إلى علم شخص، وعلم جنس، وهذا تنزل معه الناظم، وهو أنه يرى أن علم الجنس ليس معيناً من حيث المعنى، يعني ليس بعلم.
وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الاَجْنَاسِ عَلَمْ ... كَعَلَمِ الأَشْخَاصِ لَفْظَاً وَهْوَ عَمْ
مِنْ ذَاكَ أُمُّ عِرْيَطٍ لِلعَقْرَبِ ... وَهكَذَا ثُعَالَةٌ لِلثَّعْلَبِ
وَمِثْلُهُ بَرَّةُ لِلمَبَرَّهْ ... كَذَا فَجَارِ عَلَمٌ لِلْفَجْرَهْ