* بيان الباب الخامس من ابواب النيابة (الممنوع من الصرف) ـ
* معنى (الممنوع من الصرف) ـ حكمه وشروطه
* بيان الباب السادس من أبواب النيابة (الأمثلة الخمسة) ـ
* حدها وأوزانها وحكمها
* بيان الإسم المقصوروحكمه
* بيان الإسم المنقوص وحكمه
* بيان الباب السابع من أبواب النيابة (الفعل المضارع المعتل الآخر) ـ
* حده وحكمه.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
س: هذا يسأل يقول: متى نراعي اللفظ ومتى نراعي المعنى؟
ج: هذا يُنظر فيه، ليست المسألة اجتهادية، إنما ينظر فيه كل بحسبه، إذا كان اللفظ مذكَّراً والمعنى مذكَّر، الأصل فيه أنه يذكَّر، وإذا كان المعنى مؤنث واللفظ مذكَّر حينئذٍ يجوز فيه الوجهان، لكن الأصل أنه يُسمَع عَوْدُ الضمير الأصل، أنه يعود على المذكَّر مذكَّر وعلى المؤنث مؤنث.
س: قال تعالى: ((كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ)) [المؤمنون:112]، قلتم في سنين أنه شاذ؟
ج: ليس أنا الذي قلت، قلت: أن النحاة حكموا أنه شاذ، وهذا محل وفاق.
س: قلتم في سنين أنه شاذ قياساً، وعرَّفتم الشاذ قياساً بأنه ما شذَّ عن القواعد المستعملة، فكيف لفظٌ في القرآن وهو عربي مبين يشذ عن القواعد المستعملة
بل هذا لفظ من الشاذ من حيث استعمال القياس؟
شاذ استعمالاً لا يجوز أن يقال بأنه موجود في القرآن، وأما الشاذ قياساً، وقد عرفنا أن لغة العرب منها ما هو كثير الاستعمال ومنها ما هو قليل الاستعمال، فحينئذٍ سمَّى النحاة ما جاء موافقاً للكثرة - غالب- سموه قياساً -هو الأصل-، وما جاء مخالفاً لهذه القاعدة سموه شاذاً، المسألة اصطلاحية لا نفخِّم الأمور، حينئذٍ إذا قيل: هذا شاذ مرادهم أنه خالف المشهور في لسان العرب، وما المانع من هذا لا بأس.
ولذلك قلت: أنه لا يُقال عند العامة؛ لئلا يُفهم خطأ، مثله مثل الحرف الزائد، بعضهم ينازع في الحرف الزائد هل هو موجود في القرآن؟ نقول: موجود قطعاً، لكن ما معنى الزائد؟ نمسحه .. نحذفه؟ .. لا، ليس هذا مراد، المراد لم يستعمل فيما وضع له في لسان العرب.
إذا قيل: (مِنْ) للابتداء أو لبيان الجنس، أو للتبعيض، (مِنْ) في قوله: ((هَلْ مِنْ خَالِقٍ)) [فاطر:3] أي معنى يستفاد منها؟ لا يمكن أن تأتي لا للتبعيض ولا لبيان الجنس، ولا ولا إلى آخره.
و (خَاْلِقُ) ما إعرابه؟ مبتدأ، إذن كيف نقول هذه ليست بالزائدة! زائدة قطعاً، ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء)) [الشورى:11]، الكاف هذه زائدة، لكن المراد بالزائد هو الذي جاء من أجل التأكيد فحسب، ولذلك قال الخُضري في أول حاشيته على ابن عقيل: الزائد عند النحاة هو الذي ليس له معنىً إلا التوكيد، -والتوكيد معنى-، حينئذٍ نفهم الاصطلاحات، حتى لا يُقال زائدة أو .... يكفر أو لا يكفر؟ ونفرِّع المسائل.
س: قال بعض الشراح: لم يأتِ في القرآن فعل الأمر مؤكداً بالنون على الرغم من جواز توكيده، فهل هذا صحيح؟
الجواب: ما أدري، يحتاج تتبع واستقراء، تقرأ القرآن بهذا القصد.
س: معلوم أن الكلمات العربية موضوع علم النحو فيلزم من هذا على طالب النحو أن يتكلم باللغة العربية؟
ج: انظر هذا الترابط، هذا ليس بصحيح، موضوع علم النحو الكلمات العربية، وهذه الكلمات يتألف منها الكلام فيلزم من هذا على طالب علم النحو أن يتكلم باللغة العربية، على كلٍ دون تقعُّر فيأتي بالمرفوع مرفوع، وبالمنصوب منصوب، وبالمجرور مجرور، أما أنه يأتي بالمخارج ويأتي، وهذا ليس من ....
س: (جاء رجال فاضلون) .. (جاء رجال فضلاء)؟
ج: يجوز هذا وهذا، قد يُجمع اللفظ الواحد بجمعين: جمع مؤنث، وجمع تكسير.