هذا مُسْتَدْرَك، لكن قيل: إذا كان كذلك فلا وجه لاستثناء الألف بقوله .. إلى آخره، إذ لم يندرج الألف في الفتح، وهو إنَّما فعله لدفع تَوَهُّم أنَّ هاء التأنيث تُسَوِّغ إمالة الألف كما سَوَّغت إمالة الفتحة، يعني: قد يظن الظَّان بأنَّ: نِعْمَه، أُمِيلت الفتحة إلى الكسرة لأجل تاء التَّأنيث، إذاً (صلاه) فلنمل الألف من باب القياس لأنه وُقِف على تاء التأنيث .. قد يوهم ذلك، حينئذٍ يُعْتَذَر على النَّاظم بذلك.

وهو إنَّما فعله لدفع تَوَهُّم، إذاً: ليس قيداً فيما ذُكِر .. هذا يُؤَكِّده المعنى، لأنَّ البحث في إمالة الفتحة، لئلا يَتَوَهَّم مُتَوَهِّمٌ بالقياس الفاشل الفاسد منعه النَّاظم، إنَّما فعله لدفع تَوَهُّم أنَّ هاء التأنيث تُسَوِّغ إمالة الألف كما سَوَّغت إمالة الفتحة.

ولم يقل هنا النَّاظم: تاء التأنيث، لتخرج التاء التي لم تُقْلب هاءً فإن الفتحة لا تُمَال قبلها، وإنَّما شَبَّهوا (هَاء التَّأْنِيثِ) هنا بألفه لاتِّفاقهما في المخرج والمعنى والزِّيادة والتَّطرُّف والاختصاص بالأسماء، لماذا خَصُّوا الحكم بتاء التأنيث؟

قالوا: حملوا تاء التأنيث على نحو: حُبْلَى، للمشابهة في المخرج والمعنى والزِّيادة والتَّطرُّف والاختصاص بالأسماء.

قال الشَّارح هنا: " أي تُمَال الفتحة قبل الراء المكسورة وصلاً ووقفاً نحو: بِشَرَرْ ".

راءٍ مكسورة قبلها فتحة، (وللأَيْسَرِ مِلْ) هذا ما ذهب إليه في البيت السَّابق .. السَّبب الأول، والسَّبب الثاني: كذلك يُمَال ما ولِيَه فتحٌ وليه هاء التأنيث من نحو: قَيِّمَه وَنِعْمَه – لكنه وقفاً - وَرَحْمَه وَقَصْعَه، وأمَّا الألف فلا إمالة فيها نحو: فتاه وحصاه.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!!