(كَوْنُهُ ارْتَقَى فَوْقَ الثَّلاَثِ) يعني: بأن يكون زائداً على ثلاثة أحرف كـ: زينب، وسعاد، وما كان دون ذلك فلا، لا يجب فيه المنع من الصَّرْف، (فَوْقَ الثَّلاَثِ) هذا على حذف مضاف، أي: فوق ذي الثلاث، ثُمَّ (الثَّلاَثِ) هكذا حذف منه التاء لأنه مضافٌ في التقدير إلى الأحرف، والحرف يُذكَّر ويُؤنَّث، لأنه يكون الأصل فيه: فوق الثلاثة، لكنه حذف التاء باعتبار المضاف إليه وهو الأحرف، وهذا يُذكَّر ويُؤنَّث.

إذاً: كَوْنُهُ ارْتَقَى فَوْقَ الثَّلاَثِ هذا النوع الأول: أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف، كـ: زينب ونحوه، (أَوْ كَجُورَ) هذا عطف على محل (ارْتَقَى) (أَوْ كَجُورَ) (أَوْ) حرف عطف، و (كَجُورَ) أراد به الكاف هنا التَّشبِيه، يعني: مثال لا الحصر، وإنما المراد به التمثيل، فالكاف تَمثيِليَّة لا اسْتِقصَائيَّة (كَجُورَ) عطف على محل (ارْتَقَى) اسم بلدٍ وهو أعجمي.

إذاً: مفهوم قوله (فَوْقَ الثَّلاَثِ) أنَّ ما كان ثلاثةً فأدنى -ولا يكون أدنى- يكون مصروفاً، فالعطف حِينئذٍ عطفٌ على مفهوم السَّابق، لأن قوله: (فَوْقَ الثَّلاَثِ) مفهومه: أنَّ الثلاث فما دون مصروف وليس الأمر كذلك بل فيه تفصيل.

(كَجُورَ أَوْ سَقَرْ أَوْ زَيْدٍ) هذا تخصيص من مفهوم قوله (فَوْقَ الثَّلاَثِ) وبقي هِنْد وهو على أصله، أنَّه لا يجب فيه المنع.

إذاً قوله: (ارْتَقَى فَوْقَ الثَّلاَثِ) هذا له منطوق ومفهوم، منطوقه: أنَّه لا بُدَّ أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف، أربعة أحرف فصاعداً، كـ: زينب وسعاد، مفهومه: أنَّ ما كان ثلاثةً حِينئذٍ لا يجب منعه من الصَّرْف، لأنه قال: (وَشَرْطُ مَنْعِ العَارِ) يعني: منعاً حتماً، فقوله: (أَوْ كَجُورَ) هذا استثناء أو تخصيص للمفهوم السَّابق، لأن (جُورَ) هذا ثلاثي، والأصل فيه على القاعدة السَّابقة .. النوع الأول أنَّه مصروف، لكن نقول: لكونه أعجمياً ولو كان ساكن الوسط نَحكم عليه بكونه ممنوعاً من الصَّرْف فهو واجب المنع.

(أَوْ سَقَرْ) هذا ليس بأعجمي وإنما هو مُؤنَّث ثلاثي لكنَّه مُحرَّك الوسط (أَوْ زَيْدٍ ?سْمَ امْرَأَةٍ لاَ اسْمَ ذَكَرْ) (زَيْدٍ) في الأصل اسم رجل، لو سُمِّي به امرأة، قيل: هذه زيدٌ، وجاءت زيدٌ، وذهبت زيدٌ، حِينئذٍ (زَيدٍ) في الأصل ما هو؟ مصروف، فلمَّا نُقِل إلى التأنيث امتنع .. فوجب منعه، فيقال: جاءت زيدُ، ورأيت زيدَ، ومررت بزيدَ، على أنَّه مُؤنَّث لامرأة، ولذلك قال: (?سْمَ امْرَأَةٍ) (أَوْ زَيْدٍ ?سْمَ امْرَأَةٍ) هذا حال من (زَيدٍ).

(لاَ اسْمَ ذَكَرْ) (لاَ) حرف عطف و (اسْمَ ذَكَرْ) معطوف على (اسْمَ امْرَأَةٍ) وهو منصوبٌ مثله، وهذا لا حاجة إليه، لأنه معلومٌ مِمَّا سبق، إذا كان اسم امرأة معلوم أنَّه ليس اسم ذكر، إذاً: صَرَّح بالمفهوم فيكون من باب التتميم لأنه يستغنى عنه.

إذاً: هذه أربعة أنواع من العاري مِمَّا يَجب أن يكون ممنوعاً من الصَّرْف، ولا يجوز صرفه البَتَّة.

الأول: أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف .. أربعة أحرف فصاعداً.

الثاني: أن يكون ثلاثياً ولو كان ساكن الوسط، لكنَّه أعجمي.

الثالث: أن يكون ثلاثياً مُحرَّك الوسط.