لكل اسم أربعة منها، لا يمكن أن يجتمع الثلاثة رفعاً ونصباً وخفضاً في اسم واحد من جهة واحدة، قد يكون من جهتين نعم، وأما من جهة واحدة فلا، كأن يكون الإعراب تقديري رفعاً، نصباً، أو أن يكون لفظي رفعاً نصباً لا، ما يجتمعان، إنما يجتمع أن يكون الظاهر مرفوع، وفي المحل منصوب، هذا لا إشكال فيه، ((لَوْلا دَفْعُ اللَّهِ)) [البقرة:251] هذا من حيث اللفظ مخفوض ومن حيث المعنى إعرابه محلي فهو مرفوع، إذاً اجتمعا لكن من جهتين لا من جهة واحدة، وأما من جهة واحدة كأن يكون الإعراب تقديري رفعاً، نصباً، خفضاً .. أو ظاهر أو محلي فلا يجتمعان، كذلك التثنية والجمع والإفراد: زيدٌ، زيدان، زيدون، لا يجتمع في كلمة واحدة اسم يكون مفرداً مثنى مجموعاً إلا من جهة أخرى، من جهتين فريق مثلاً قلنا من جهة اللفظ مفرد، ومن جهة المعنى جمع، ومر معنا كذلك كلا وكلتا من جهة اللفظ مفرد، ومن جهة المعنى مثنى .. إذاً لا إشكال فيه باختلاف الاعتبار، وأما من جهة واحدة فلا، كذلك معرفة نكرة لا، لا يكون كذلك إلا من جهتين كمدخول أل الجنسية، مدخول أل الجنسية في اللفظ معرفة، وفي المعنى نكرة خلافاً لأبي حيان، ولذلك سيأتي معنا: وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّني، اللَّئِيمِ يَسُبُّني الجملة هذه نعت للئيم، ومعلوم أن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، ومع ذلك اللَّئِيمِ مدخول أل أعربنا الجملة يَسُبُّني على أنه صفة، لماذا؟ مراعاة للمعنى، ترجيحاً للمعنى على اللفظ فهو نكرة، حينئذٍ من جهة اللفظ معرفة لا إشكال فيه، لكن من جهة المعنى فهو نكرة، إذاً باختلاف التعريف والتنكير في اسم واحد من جهة واحدة لا يجتمعان، باقي التذكير والتأنيث، فكذلك لا يجتمعان إلا باختلاف وهذا سبق مثاله مراراً.

إذاً: هذه عشرة أحوال، النعت الحقيقي له منها أربعة من ستة، لكن النحاة يفصلون، إذا ذكروا الرفع والنصب والخفض الذي هو حالة الإعراب يجمعون معه التنكير والتعريف، ثم بقية الأحوال تقرن بالنعت السببي، ولذلك ابن هشام يغلط في شرح القطر المعربين بأنهم يقولون: للنعت الحقيقي أربعة من عشرة، يقول: الصواب اثنان من خمسة، نقول: نعم اثنان من خمسة، هذا فيما اتفق فيه النعتان الحقيقي والسببي، وأما النعت السببي فله اثنان من خمسة باعتبار الإعراب والتعريف والتنكير، وأما باعتبار الإفراد فيلزم حالة واحدة وباعتبار التذكير والتأنيث فالنظر يكون إلى الاسم المرفوع، على كلٍّ قوله: (وَلْيُعْطَ فِي التَّعْرِيفِ) نقول: هذا المراد به النوعين النعت الحقيقي والسببي، فحينئذٍ لهما اثنان من خمسة، ما هي هذه الخمسة؟ الرفع، أو النصب، أو الخفض، أو التعريف، أو التنكير .. هذه خمسة أحوال للاسم، للنعت مطلقاً سواء كان حقيقياً أو سببياً له اثنان من خمسة؛ لأنه إما أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاً واحد من هذه الثلاث ولا يجتمع اثنان، ثم واحد من التعريف والتنكير، إذاً اثنان من خمسة، وهذا أمر متفق عليه.

قال: (وَلْيُعْطَ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ مَا لِمَا تَلاَ)