فإن وجد ما يعارضه من خواص الأسماء حينئذٍ رده إلى أصله وهو الإعراب، والاحتراز بذلك من الشبه الضعيف، وهو الذي عارضه شيء من خواص الاسم، ولذلك تقديم قوله من الحروف على مدنٍ يفيد الحصر، نحن نقول: علة البناء عند المصنف منحصرة في شيء واحد، قال: لشبه مدني، ما إعراب مدني؟ صفة لشبهٍ .. لشبهٍ، قلنا: هذا متعلق بمبني وهذا أحسن، مدنٍ: قريب، شبهٍ: قريبٍ، من الحروف: فصل بين الموصوف وصفته لإفادة القصر والحصر، يعني: إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، لا يوجد علة بناء للاسم إلا الشبه بالحرف.

واحترز بقوله مدنٍ عن غير المدني وهو ما عارضه ما يقتضي الإعراب كأيٍّ في الاستفهام والشرط، فإنها أشبهت الحرف في المعنى، لكن عارضها لزومها الإضافة كما سيأتي بيانه.

ثم شرع في بيان وجوه الشبه، فقال: كالشَّبَهِ الْوَضْعِيِّ فِي اسْمَيْ جِئْتَنَا.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...