والليث1، وحمّاد2، وإمامنا الشافعي، وجمهور أصحابه3.

وأقوى جهتي الفرض هي الحاجبةُ للأخرى حجب حرمان [اتفاقاً] 4، أو التي لا يسقطها أحد، والأخرى يسقطها بعض الورثة في الجملة، أو يكون مُسْقِطها أقلّ عدداً من مسقط الأخرى5.