- ومنها شيء له أصل، لكن زيد فيه ونقص وغيِّر عن وجهه.

وهذان القسمان كلاهما يجب رده.

- القسم الثالث: ما هو صحيح؛ فماذا نقول فيه؟

بينه المؤلف بقوله:

* "والصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون".

* والمجتهد إن أصاب؛ فله أجران، وإن أخطأ؛ فله أجر واحد؛ لقول النَّبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسلم: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب؛ فله أجران، وإذا حكم، فاجتهد، ثم أخطأ؛ فله أجر" (?).

* فما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما صادر عن اجتهاد وتأويل.

لكن لا شك أن عليًّا أقرب إلى الصواب فيه من معاوية، بل قد نكاد نجزم بصوابه؛ إلَّا أن معاوية كان مجتهدًا.

* ويدل على أن عليًّا أقرب إلى الصواب أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويح عمار! تقتله الفئة الباغية" (?)؛ فكان الذي قتله أصحاب