أصله: قبل الرمي والوقوف.
ولأنها عبادة من شرطها الطواف المشروط يفسدها.
أصله: العمرة.
ولأن الوطء مع بقاء نسك من مناسك الحج ركن يوجب فساد.
أصله: إذا وطء قبل الوقوف.
قال ابن الجهنمي: ولأن أول الإحرام مرتبط بآخره فلما كان الوطء محرمًا عليه في آخره كما هو محرم عليه في أوله فسد أوله بآخره؛ كالصلاة والصيام.
وروى ذلك عن ابن عمر من طرق، وادعى أنه إجماع؛ لأنه لا مخالف له.
والدلالة على الرواية المشهورة.
ولأنه لا يوجب ذلك فساد الحج هو أنه وطء صادف إحرامًا قد انحل شيء من حرمته فلم يفسد الحج.
أصله: إذا وطئ بعد الطواف.
فإن قيل: إذا طاف طواف الإفاضة فقد كمل تحلله فلا يقال: انحل شيء من حرمته؛ لأن هذا يفيد أنه قد بقى شيء من التحلل.
قيل له: هذا منع عبادة لا طائل في منعها؛ لأن مرادنا من ذلك أن الوطء لم يصادف إحرامًا منعقدًا، وهذا معنى معقول موجود في مسألتنا.
وأيضًا فلأنها حال أبيح له فيها اللباس من غير فدية، أو لأنه لو تطيب