(بَابُ الْحِسَاب)، أي: هذا باب بيان الحساب، بمعنى المسائل المتعلقة بتأصيل المسائل وتصحيحها، وهو الجزء الثاني من علم الفرائض كما ذكرناه، العلم بقسمة المواريث، وهذا لا يكون إلا بعد فقه المواريث، يعني: ما يكون من قسمي الإرث فرض وتعصيب ومعرفة أصحاب الفروض ومستحقيها ونحو ذلك، حينئذٍ كيف نوزع هذه الفرائض على أصحابها، العلم بقسمة المواريث، وأل في الحساب للعهد، والمعهود حساب الفرائض، أو أنها عِوَضٌ عن المضاف إليه، ولذلك قال الشارح: باب الحساب، أي: حساب الفرائض، وهو تأصيل المسألة وتصحيحها، لا علم الحساب المعروف. قوله: حساب الفرائض وهو تأصيل المسألة. يعني تحصيل، يعني إيجاد تأصيل المسألة، وأما تأصيل المسألة بأنه هو الحساب هذا تعريف له بالمعنى المصدري كما ذكره البيجوري، وهو بهذا المعنى ليس هو الجزء الثاني من علم الفرائض، نحتاج إلى التأويل، يعني: وهو، أي: حساب الفرائض تحصيل، كيف نوجد أصل المسألة؟ هنا المراد، ثم أصل المسألة قد يكون صحيحًا فلا إشكال، وقد يكون منكسرًا حينئذٍ نحتاج إلى التصحيح ونحتاج إلى ركن ثالث وهو قسمة المواريث، لا علم الحساب المعروف، وهو علم بأصول يتوصل بها لاستخراج المجهولات العددية، وهذا عام يشمل الحساب حساب الفرائض ويشمل غيرها، مع أنه لا بد من معرفته لمن يريد إتقان علم الفرائض، نعم الذي يريد إتقان علم الفرائض ويعطي كل ذي حق حقه لا بد أن يعرف الجمع والطرح والقسمة ونحو ذلك، ويفرق بين البسط والمقام وكل ما يتعلق بهذه المسائل، وإلا كيف يصل إلى النتيجة؟ مع أنه لا بد من معرفته لمن يريد إتقان علم الفرائض، كما قال الشيخ بدر الدين سبط المارديني رحمه الله تعالى في شرحه على الكتاب.

وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ ... لِتَهْتَدِي بِهِ إِلَى الصَّوَابِ

وَتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيلا ... وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ وَالتَّأْصِيلاَ

فَاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ في الْمَسَائِلِ ... وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ