إذًا الإخوة يحجبون بالابن والأب وابن الابن، كم؟ ثلاثة. لما كان للأم يحجبون بما يحجب به الأشقاء ولأب بالأب والابن وابن الابن، إلا أنهم يزيدون عليه بثلاثة كذلك زاد الناظم فقال:

(وَيَفْضُلُ) يعني يزيد

وَيَفْضُلُ ابْنُ الأم بِالإِسْقَاطِ ... بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ

إذًا هذا تعميم لما ذكر سابقًا لأنه قال: (وَتَسْقُطُ الإخوة). قلنا: هذا عام، يشمل الأشقاء ولأب ولأم يسقطون بهذه الثلاثة الأب والابن وابن الابن، استوي الثلاثة الأنواع الأشقاء أب أم، بقي أن الإخوة لأم يُسْقَطُون بما سقط به الإخوة الأشقاء ولأب إلا أنهم يزيدون بثلاثة أخرى، فالجد يحجب من؟ يحجب الإخوة لأم ولا يحجب الإخوة الأشقاء ولا لأب. إذًا هذا يسمى فضلاً وزيادة ولذلك عبر عنه بـ قول: (وَيَفْضُلُ).

قال الشارح هنا: (ولما كان الإخوة لأم يحجبون بما يحجب به الأشقاء). وهو ثلاثة الابن وابن الابن والأب، وزيادة على ذلك صرح بالزائد تم ما سبق. فقوله: (وَيَفْضُلُ ابْنُ الأم)، (ابْنُ الأم) المراد به الأخ لأم ... (وَيَفْضُلُ) أي ويزيد الأخ للأم على من؟ على الأخ الشقيق والأخ لأب، فيعلم من ذلك أن الأخ لأم يسقط بما يسقط به الأخ الشقيق، يُعْلَم من هذا النص بقوله [يزيد]. وبقوله: (وَتَسْقُطُ الإخوة) لأنه عام أتى بـ (أل) فهي عامة، شَمِلَ الإخوة كلهم إذًا دخل الإخوة لأم في قوله (وَتَسْقُطُ الإخوة)، ثم خصهم بحكم زائد على ما سبق قال: (وَيَفْضُلُ ابْنُ الأم بِالإِسْقَاطِ ** بِالْجَدِّ) فدل ذلك على أن الحكم كما يكون في الأخ الشقيق والأخ لأب وكذلك في الأخ لأم إلا أنه يزيد كما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى، فيعلم بذلك أن الأخ للأم يسقط بما يسقط به الأخ الشقيق والأخ لأب، ويزيد عليهما بأنه يسقط بما سيذكره من الجد والبنت وبنت الابن فيسقط بستة، الثلاثة السابقون الابن وابن الابن والأب ويزيد عليه بالجد وبنت الابن والبنت. قال: (بِالْجَدِّ)، (وَيَفْضُلُ ابْنُ الأم) قال: