على بعض كما فعل بالمثنى. فلو كان الجمع مدلولا عليه ببعض ألفاظ العدد جاز استعمال العطف موضعه كقول الشاعر:

ولقد شربتُ ثمانيا وثمانيا ... وثمانِ عَشْرَةَ واثنتين وأربعا

وكقول الآخر:

وردن اثنتين واثنتين وأربعا ... يبادرنَ تغليسا ثمال المداهن

وقد تقدم بيان الاستغناء بالعطف عن التثنية المقصود بها التكثير، وأما الاستغناء به لفصل ظاهر فقولك: مررت بزيد الكريم وزيد البخيل، ولو ثنيت وأخرت الصفتين مفترقتين لجاز.

وأما الاستغناء به بفصل مقدر فكقول الحجاج، وقد نعي له في يوم واحد محمدٌ أخوه ومحمد ابنه: سبحان الله، محمد ومحمد في يوم. وإياهما قصد الفرزدق بقوله:

إن الرَّزِيَّة لا رَزِيَّة مثلُها ... فقدان مثل محمد ومحمد

ص: والجمعُ جعلُ الاسم القابل دليل ما فوق الاثنين – كما سبق- بتغيير ظاهر أو مقدر وهو التكسير، أو بزيادة في الآخر مقدرٍ انفصالها لغير تعويض وهو التصحيح.

ش: قد تقدم بيان المراد بالجعل وأن المعنى به تجديد الناطق حالة للاسم لم يوضع عليها ابتداء، فبذلك تخرج أسماء الجموع ونحوها.

ونبه "بالقابل" على أن من الأسماء ما لا يجمع، كما أن منها ما لا يثنى.