المخروق ونصب المسمار وهو الخارق. ومن هذا القبيل قول الراجز:

إنَّ سِراجا لكريمٌ مَفْخَرُهْ ... تَحْلَى به العينُ إذا ما تَحْقِرُهْ

وحقه أن يقول يحلى بالعين، وقد حمل بعض النحويين على هذا قوله تعالى: (ما إنَّ مفاتِحه لَتَنوءُ بالعُصْبة) حكى ذلك الفراء ورجح كون الباء معدّية كما هي في قوله تعالى: (ذهب الله بنورهم) أي أذهب الله نورهم، وكما هي في قول الشاعر:

ديارَ التي كادتْ ونحنُ على منى ... تَحِلُّ بنا لولا نجاءُ الركائِبِ

فصل: ص: يجب وصل الفعل بمرفوعه إن خيف التباسه بالمنصوب، أو كان ضميرا غير محصور وكذا الحكم عند غير الكسائي وابن الأنباري في نحو ما ضرب عمرو إلا زيدا، فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضمير لم يسبق الفعل ولم يحصر فبالعكس، وكذا الحكم عند غير الكسائي في نحو ما ضرب عمرا إلا زيد، وعند الأكثرين في نحو ضرب غُلامُه زيدا، والصحيح جوازه على قلة".

ش: المرفوع بالفعل كجزئه، فالأصل أن يليه بلا فصل، وانفصاله بالمنصوب جائز ما لم يعرض موجب للبقاء على الأصل أو للخروج عنه، فيجب البقاء على الأصل عند خوف التباس المرفوع بالمنصوب نحو ضرب هذا ذاك، فالمرفوع في مثل هذا هو الأول إذ لا يتميز من المنصوب إلا بالتقديم، فلو تميز بقرينة لفظية أو معنوية لجاز التقديم والتأخير نحو ضرب موسى سلمى ولحقت الأولى الأخرى. ويجب أيضا البقاء على الأصل إذا كان المرفوع ضميرا غير محصور نحو ضربت زيدا وأكرمتك،