المحتملة، وأما أخواتها فيندر استعمالها بتلك الصورة، كقول الحارث بن حلزة في البيت السابق، فليجعل التقدير فيه: فمن حُدِّثتم عنه له علينا العلاء، والجملة بعد المنصوب حالية أو محكية بقول مقدر، وكذا يفعل بغيره. هذا أراه أظهر إن كان غيره أشهر، وأنشد ابن خروف في شرح كتاب سيبويه:

ونُبِّئت قيسا ولم أبله ... كما زعموا خير أهل اليمن

ومما ينبغي أن يلحق بأعلم وأرى أرى الحُلمية كقوله تعالى: (إذ يريكهم الله في منامك قليلا) فإنه قد ثبت إجراء رأى الحلمية مجرى رأى العلمية، واستدللت على ذلك فيما سلف، فلزم من ذلك تعديتها إلى ثلاثة بهمزة النقل مع مساعدة الاستعمال، كما لزم ذلك في الفعلين الآخرين لصحة الاستعمال، وكان التنبيه عليها لثبوتها سماعا دون معارض أولى من التنبيه على ما لم يثبت إلا بما فيه معارضة واحتمال.

وأما أرى المنقولة من متعد إلى واحد فمتعدية إلى اثنين ثانيهما غير الأول، وهي على ضربين: أحدهما من الرأي كقوله تعالى: (لتحكم بين الناس بما أراك الله) والثاني من رؤية البصر، كقوله تعالى: (من بعد ما أراكم ما تحبون).

ونبهت بقولي: "وللثاني والثالث بعد النقل ما لهما قبله" على أنه لا غنى لأحدهما عن الآخر بعد أن صارا ثانيا وثالثا. كما لم يكن لأحدهما غنى عن الآخر إذا كانا أولا وثانيا، مراعاة لكونهما في الأصل مبتدأ وخبرا، فإن دل دليل على أحدهما جاز حذفه، كما كان يجوز في الحال الأول. ومثال الحذف لدليل قولك لمن قال: من أعلمك زيد فاضلا؟ أعلمني عمرا، تريد: أعلمني زيد عمرا فاضلا، فأضمرت الفاعل عائدا إلى زيد، وحذفت فاضلا لدلالة ما تقدم عليه، كما كنت تحذف في قولك: علمت عمرا، إذا أجبت من قال: مَنْ علمت فاضلا؟

وللثاني والثالث أيضا من الإلغاء والتعليق بعد النقل ما لهما قبله، فمن الإلغاء