هي ومعمولها بمنزلة مبتدأ، والخبر بعدها على ما كان عليه من التجرد.

وغير ما ذهب إليه سيبويه أولى، لأن كل ما استحقت "لا" به العمل من المناسبات السابق ذكرها باق، فليبق ما ثبت بسببه، ولا يضر التركيب، كما لم يضر أنّ صيرورتها بفتح الهمزة مع معمولها كشيء واحده، ولو كان جعل لا مع اسمها كشيء واحد مانعها من العمل في الخبر لمنعها من العمل في الاسم، لأن أحد جزأي الكلمة لا يعمل في الآخرن ولا خلاف في أن التركيب لم يمنع عملها في الاسم، فلا يمنع عملها في الخبر. وأيضا فإن عمل لا في الخبر أولى من عملها في الاسم، لأن تأثيرها في معناه أشد من تأثيرها في معنى الاسم، والإعراب إنما جيء به في الأصل للدلالة على المعنى الحادث بالعامل، وإنما لم يكن خلاف في ارتفاع الخبر بلا غير المركبة، لأن مانع التركيب هو كون اسم إنّ صالح للابتداء به مجردا عن إنّ، وليس كذلك مصحوب لا المركب، فإن تجرده من لا مبطل للابتداء به، لأنه نكرة لا مسوغ معها، فإذا قرنت بلا كانت بمنزلة نكرة ابتدئ بها لاعتمادها على نفي.

ثم أشرت إلى حذف الخبر، وهو على ثلاثة أقسام: ممتنع وجائز وواجب.

فالممتنع حذفه في موضع لا دليل فيه من لفظ ولا معنى، كقولك مبتدئا مقتصرا: لا رجلَ، فمثل هذا لا يعد كلاما عند أحد من العرب، لأن المخاطب لا يستفيد منه شيئا.

وأما الجائز والواجب فحذف ما دل عليه دليل، كقولك: لا رجلَ، لمن قال: هل في الدار من رجل؟ وكقولك للشاكي: لا بأسَ، تحذف، فيها من الأول، و: عليك، من الآخر، فمثل هذا يجوز فيه الحذف والإثبات عند الحجازيين، ولا يلفظ به التميميون ولا الطائيون، بل الحذف عندهم واجب بشرط ظهور المعنى، ومن نسب إليهم التزام الحذف مطلقا أو بشرط كونه ظرفا فليس بمصيب، وإنْ رُزق من الشهرة أوفر نصيب.

وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا نحو: لا إله إلا الله. ومن حذفه دون