تنتزع ما دام التعريف مقصودًا، كما لا تنتزع المقارنة للنقل والارتجال.

ومن الأعلام التي قارن وضعَها وجودُ الألف واللام الله تعالى المنفرد به، وليس أصله الإله كما زعم الأكثرون، بل هو علم دال على الإله الحق دلالة جامعة لمعنى الأسماء الحسنى كلها ما علم منها وما لم يعلم، ولذلك يقال: كل اسم سوى الله من الأسماء الكريمة هو من أسماء الله، ولا ينعكس، ولو لم يُرَدّ على من زعم أن أصل الله الإله إلا بكونه مدعيًا ما لا دليل عليه لكان ذلك كافيًا، لأن الله والإله مختلفان في اللفظ والمعنى: أما في اللفظ فلأن أحدهما في الظاهر الذي لا عدول عنه دون دليل مُعْتَلُّ العين، والثاني مهموز الفاء صحيح العين واللام، فهما من مادتين، ورَدُّهما إلى أصل واحد تحكم وزيغ عن سبيل التصريف. وأما اختلافهما في المعنى فلأن الله خاص بربنا تبارك وتعالى في الجاهلية والإسلام، والإله ليس كذلك، ولهذا يستحضر بذكر الله مدلولات جميع الأسماء، ولا يستحضر بالإله إلا ما يستحضر بالمعبود، وهذا بيّن من قول بعض الأنصار رضي الله عنهم:

باسم الإله وبه بَدينا ... ولو عبدنا غيرَه شَقِينا

ثم مراد من زعم أن أصل الله الإله لا يخلو من أحد أمرين: أحدهما أن تكون الهمزة حذفت ابتداء ثم أدغمت اللام في اللام. والثاني: أن تكون الهمزة نقلت حركتها إلى اللام الأولى، وحذفت هي على مقتضى النقل القياسي.

فالأول باطل لأن حاصله ادّعاء حذف فاء بلا سبب ولا مشابهة ذي سبب من كلمة ثلاثية اللفظ، فذكر الفاء تنبيه على أن حذفها أشد استبعادا من حذف العين واللام، لأن الأواخر وما اتصل بها أحق بالتغيير من الأوائل. وقولي "بلا سبب" تنبيه على أن الفاء قد تحذف بسبب، كحذف واو عدة، فإنه مصدر يعد، فحمل المصدر على الفعل في الحذف طلبا للتشاكل. وقولي "ولا مشابهة ذي سبب" تنبيه على رِقَة بمعنى وَرِق، فحذفت فاؤه لا لسبب كما في عدة، بل لشبهه بعدة وزنا واعتلالا، ولولا أن رِقَة بمعنى وَرِق لتعين إلحاقه بالثنائي المحذوف اللام كشفة ولثة،