وإذا جاء الجزاء على مقتضى الأصل صالحا للشرطية لم يحتج إلى فاء تربطه بالشرط، فالأولى خلوه منها، ويجوز اقترانه بها.

فإن خلا منها وصدر بمضارع جزم، سواء كان الشرط مضارعا نحو: (ومَنْ يتّق الله يجعل له مخرجا) أو ماضيا كقوله تعالى: (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتَها نُوَفّ إليهم أعمالهم فيها) وقول الفرزدق:

دسَّتْ رسولا بأن القوم إن قَدروا ... عليك يَشْفُوا صدورا ذاتَ توغِير

وقد يرفع بكثرة إن كان الشرط ماضيا، أو منفيا بلم، وبقلة إن كان غير ذلك. فالأول كقول زهير:

وإنْ أتاه خليلٌ يوم مسألةٍ ... يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ

وقول أبي صخر:

وليس المُعَنَّى بالذي لا يَهِيجُه ... إلى الشوق إلا الهاتفاتُ السَّواجِعُ

ولا بالذي إنْ بان عنه حبيبُه ... يقول – ويخفي الصبر – إني لجازعُ

وقول الآخر:

فإن كان لا يُرضيك إلا مَرَدّتي ... إلى قَطَرِيٍّ لا إخالُك راضيا

وقول الآخر:

وإن بَعُدوا لا يأمنون اقترابه ... تَشَوُّفَ أهل الغائب المُتَنَظِّر