والبدل قد يكون كذلك، وقد لا يكون، فكل عطف بيان قد يجوز جعله بدلا، إلا إذا قرن بأل بعد منادى نحو: ياأخانا الحارث. أو عطف على مجرور بإضافة صفة مقرونة بأل، وهو غير صالح لإضافتها إليه كقول الشاعر:

أنا ابنُ التّاركِ البَكْريِّ بِشْرٍ ... عليه الطيرُ تَرْقُبُه وقُوعا

فلا يجوز جعل الحارث ولا بشر بدلا، لأن البدل في تقدير مستقل، فيلزم من جعله بدلا تقدير مباشرة الحارث لحرف النداء، وتقدير مباشرة بشر التارك، وذلك ممتنع، والمفضي إلى الممتنع ممتنع، فتعين جعلهما عطفي بيان، ونصب الحارث لأن متبوعه منصوب، كما ينصب النعت الواقع موقعه. فلو كان الحارث تابعا لمنادى مضموم، جاز نصبه على الموضع، ورفعه على اللفظ، كما يجوز في النعت المفرد.

ولو كان موضع بشر اسم صالح لإضافة التارك إليه جاز فيه العطف والإبدال، نحو: أنا ابن التارك البكري غلام القوم، فيجوز في: غلام القوم الإبدال، لأنه يجوز أن يضاف إليه التارك، لأن الصفة المقرونة بأل تضاف إلى المضاف إلى المقرون بأل، كما تضاف إلى المقرون، فتقول: عرفت الضارب غلام الرجل، كما تقول: عرفت الضارب الرجل.

وإذا أفرد عطف البيان وتبع منادى نصب بعد المنصوب، نحو: ياأخانا زيدا، ونصب أو رفع بعد المضموم نحو: ياغلامُ بشرا وبشرٌ، كما يفعل بالنعت، لأنهما يجريان مجرى واحدا. ولو قصد الإبدال تعين ضم زيد وبشر، فإنهما عند قصد الإبدال في حكم ما باشر حرف النداء.

وكل ما صلح للعطفية والبدلية، وكان فيه زيادة بيان، فجعله عطفا أولى من جعله بدلا، كقوله تعالى: (أو كفّارةٌ طعامُ مساكين) وكقوله تعالى: (ويُسقى